بطلان الأحكام وانعدامها

يُمثل هذا المصنف دراسة فقهية وقضائية متعمقة وموسوعية مخصصة لـ "مقومات الأحكام القضائية، وضوابط تسبيبها، وحالات بطلانها وانعدامها في قانون المرافعات"، مستعرضاً القواعد الصارمة التي تحكم سلامة الأحكام وصحتها الإجرائية. يستهل الكتاب بالفصل الأول الذي يناقش "إصدار الأحكام"، مفصلاً القواعد السرية للمداولة والجزاء المترتب على مخالفتها، وإجراءات النطق بالحكم، وضوابط تقديم المذكرات والمستندات أثناء حجز الدعوى، بالإضافة إلى أحكام فتح باب المرافعة وإعلان الخصوم به. وفي الفصل الثاني، يطرح الكتاب دراسة تفصيلية لـ "ضوابط تسبيب الأحكام وعيوبها"، متناولاً الغاية من التسبيب، والإحالة لأسباب أحكام أخرى أو لتقارير الخبراء، ومستعرضاً عيوب التسبيب التي تؤدي للبطلان كالقصور، والفساد في الاستدلال، والمسخ، والتناقض، والخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع. وفي فصوله اللاحقة، يشرح المؤلف "ماهية الحكم وتقسيماته" (القطعية والتمهيدية، الحضورية والغيابية، والمنهية للخصومة)، مفصلاً القواعد الفنية المتعلقة بمسودة الحكم، ونسخته الأصلية، وإجراءات استخراج الصورة التنفيذية وشروطها، والبيانات الجوهرية الواجب إثباتها في متن الحكم. كما يفرد الكتاب شقاً واسعاً لـ "بطلان الإجراءات المؤدي لبطلان الأحكام" كعوارض إعلان الصحف، وعدم انعقاد الخصومة، وبطلان عمل القاضي لعدم الصلاحية أو الرد، وحالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة، وتصدي محكمة الاستئناف لهذا البطلان. ويختتم المصنف دراسته ببيان بطلان أوامر الأداء وأحكام التحكيم، تليها نظرية "انعدام الحكم القضائي" وأركان الوجود القانوني للحكم، والفرق بين البطلان والانعدام، وإجراءات رفع الدعوى الأصلية ببطلان الأحكام وانعدامها، وإشكالية تناقض الأحكام.