دور المحكمة الدستورية العليا في تحديد الأجرة في قوانين الإيجارات الاستثنائية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة دستورية وتشريعية بالغ الدقة والأهمية تقع في قلب النظام القانوني والأمن المجتمعي المصري، مستعرضاً "الآليات الإجرائية والرقابية للمحكمة الدستورية العليا في فحص تشريعات الإيجارات الاستثنائية، وتحليل الأبعاد الموضوعية والتنفيذية للحكم التاريخي في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٢٠ قضائية دستورية". حيث يستهل المرجع بمقاربة إجرائية تأصيلية تشرح "مسارات اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى ونطاق الطعن"، مبيناً الملامح التفصيلية للوقائع والوقوف على أوجه عدم الدستورية. وينطلق المؤلف بعد ذلك في دراسة "منهجية الرقابة القضائية وآليات إعادة التوازن التشريعي"، متتبعاً التطور الفلسفي للمحكمة من مرحلة المطابقة المجردة بين النصوص التشريعية والدستورية، وصولاً إلى مرحلة التدخل الإيجابي لإعادة صياغة التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المالك والمستأجر في قوانين الإيجار القديم. وينتقل العمل في محوره التطبيقي لبيان "الآثار الجوهرية للحكم الدستوري وآليات إنفاذه سيادياً"؛ حيث يغوص في فحص الأثر الكاشف والأثر المنشئ للأحكام الصادرة بعدم الدستورية، ومحللاً بدقة تداعيات الحكم التاريخي رقم ٢٤ لسنة ٢٠ ق دستورية على إبطال فكرة ثبات الأجرة وتحديد مواعيد تنفيذ الحكم. وتتوسع الدراسة في صياغة "المعايير الموضوعية لتقدير القيمة الإيجارية وأثرها على سريان العقود"، مستعرضة دور السلطة التشريعية والتزامها الحتمي بإيجاد نص قانوني بديل وضوابط التقيد بمدى زمني محدد؛ ليتوج المرجع قيمته العملية برصد آليات السلطة القضائية والدور القيادي للمحكمة الدستورية العليا في توجيه المشرع، صياغةً بذلك مرجعاً حوكمياً متكاملاً للقضاة، والباحثين، والمشرعين لضمان العدالة الاجتماعية وصون السلم العقاري.