شرعية إنشاء النيابات المتخصصة وأثرها على سلطات النيابة العامة في التحقيق

يتناول الكتاب أطروحة قانونية ودستورية بالغة الأهمية تفكك "شرعية إنشاء النيابات المتخصصة وأثرها" على منظومة العدالة الجنائية، مستعرضاً تشكيل النيابة العامة وخصائصها التقليدية من وحدة وتبعية وتفويض، وموازناً إياها مع التطور التاريخي والوضع الدستوري للنيابات المتخصصة وسلطاتها الاستثنائية في التحقيق الابتدائي بين القانون المصري والفرنسي والأنظمة العربية. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور الإجرائية والدستورية التالية: تشكيل وخصائص النيابة العامة: القواعد المنظمة لتعيين أعضاء النيابة العامة في النظام المصري، وتحليل خصائصها البنيوية المتمثلة في مبدأ "وحدة النيابة العامة"، "التبعية التدريجية"، ومبدأ "استقلال النيابة العامة". التطور التاريخي للنيابات المتخصصة بمصر: رصد الجذور التاريخية وصور النيابات المتخصصة قبل عام 1950، والمرحلة الأولى بعد ثورة 23 يوليو وتأسيس نيابة أمن الدولة العليا، نيابة الأموال العامة العليا، الشؤون المالية والتجارية، وصولاً إلى استحداث نيابات الطفل، المرور، مكافحة التهرب الضريبي، غسل الأموال، والنيابات الاقتصادية. التنظيم القانوني ومدى دستورية قرارات وزير العدل: مناقشة حدود الإشراف الإداري والتأذيب القضائي لوزير العدل، وفحص الأساس القانوني لشرعية إنشاء النيابات المتخصصة بقرار وزاري، ومدى دستوريتها، مع إثبات عدم جواز القياس على حق الوزير في إنشاء المحاكم. المنظومة المقارنة في القانون الفرنسي والعربي: دراسة تجربة نيابة الإرهاب والجرائم المالية في القانون الفرنسي، واستعراض النيابات المتخصصة في الأنظمة العربية (مثل دول البحرين) كنيابات السياحة، الأسرة والطفل، سوق المال، التعاون الدولي، والتنفيذ الجنائي. التحقيق الابتدائي وسلطات جمع الأدلة: التفرقة بين الاستدلال والتحقيق القضائي، وإجراءات المعاينة والتفتيش، وضبط الأشياء، والخبرة الجنائية، وضمانات استجواب المتهم ومواجهته في القانونين المصري والفرنسي. الأثر الإجرائي والسلطات الاستثنائية للنيابات المتخصصة: كيف يسلب اختصاص النيابة المتخصصة سلطة باقي أعضاء النيابة العامة، والتحليل المعمق للسلطات الاستثنائية في جرائم الرشوة والإرهاب وأمن الدولة (مثل التوسع في الحبس الاحتياطي ومدده)، وتطبيق قواعد "الندب القضائي" ونظرية "الضرورة الإجرائية". بطلان الأداة الإنشائية وأثرها على التصرفات: دراسة أثر عدم صحة قرار إنشاء النيابة المتخصصة على أعمال التحقيق الصادرة عنها، ومعالجة العيوب الإدارية عبر تطبيق "نظرية الوضع الظاهر وبطلان القرار الإداري".