الدفوع الجنائية

يمثل كتاب "موسوعة الدفوع الجنائية " موسوعة قانونية وعملية متكاملة تطوف بالقارئ والممارس القانوني في أعماق الدفوع الجنائية، مستندةً إلى أحدث التعديلات التشريعية الجوهرية الصادرة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، بالإضافة إلى التطبيقات القضائية الحديثة لمحكمة النقض والتعليمات القضائية للنيابة العامة. يتناول هذا المؤلف تأصيلاً علمياً وعملياً لكافة أنواع الدفوع الشكلية والموضوعية والجوهرية ليكون أداة لا غنى عنها للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين الجنائيين، حيث يبدأ بتأصيل ماهية الدفوع الجنائية وتعريفها لغةً واصطلاحاً ودرجات إبدائها أمام المحاكم المختلفة. ويقدم الكتاب تفصيلاً دقيقاً للدفوع المتعلقة باختصاص النيابة العامة وتحريك الدعوى، والدفوع المرتبطة بالجرائم التي علقها القانون على شكوى أو تنازل مثل الزنا والسرقة بين الأصول والفروع والسب والقذف ومواعيد سقوطها، بالاشتراك مع الدفوع المتعلقة بالجرائم المشروطة بتقديم طلب كالتهريب الجمركي والتهرب الضريبي ونقد البنك المركزي، والدفوع المرتبطة بالإذن والحصانات البرلمانية والقضائية. كما يستعرض الموسوعة الدفوع الناشئة عن تقادم الدعوى الجنائية أو وفاة المتهم، والصلح الجنائي وشروطه والتوكيل الخاص به وتطبيقاته في جرائم الاختلاس والشيكات والجمارك والضرائب. ويفرد الكتاب مساحة واسعة لدفوع بطلان القبض والتفتيش وتجاوز مأموري الضبط القضائي لسلطاتهم، وبطلان التفتيش الوقائي، وبطلان دخول المنازل وانتهاك حرمتها، وعيوب إذن التفتيش كالتحريات غير الجدية أو خلو الإذن من التاريخ. ويتناول قواعد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم بما فيها محاكم الجنايات المستأنفة المستحدثة، تليها ضمانات حق الدفاع وبطلان استجواب المتهم في غياب محاميه. كما يستوعب الكتاب النظام الإثباتي كاملاً بدءاً من تقدير المحكمة للأدلة، ودفوع بطلان الاعتراف سواء كان وليد إكراه أو تعذيب مادي أو معنوي أو استعمال أجهزة علمية حديثة أو تحليف المتهم اليمين، وصولاً إلى دفوع سماع الشهود وأهلية الشاهد وندب الخبراء والطب الشرعي وإجراء المعاينة. ويشمل كذلك أسباب الإباحة وموانع العقاب كحق التأديب الشرعي وحالة الضرورة والجنون والعاهة العقلية وتنفيذ أوامر الرؤساء، بالإضافة إلى أحكام الدفاع الشرعي وتجاوزه، وارتباط الجرائم لغرض إجرامي واحد وفقاً للمادة 32، وأركان الاشتراك والاتفاق والمساعدة، وتطبيقات القانون الأصلح للمتهم وسقوط العقوبة بمضي المدة. ويختتم المؤلف بتحليل عيوب الأحكام كالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض والخطأ في الإسناد، ومقومات الحكم الجنائي وبطلانه، وآليات الدفوع والطعن أمام محاكم الجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات المستأنفة وفق المنظومة القضائية الجديدة.