مدى حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته

يُشكل هذا المؤلف دراسةً تشريعيةً وفقهيةً موسوعيةً تفكك أبعاد الجريمة المنظمة وعقوباتها في ضوء أحكام السياسة الجنائية المعاصرة والقوانين المقارنة؛ حيث يستهل الكتاب فصوله بالتأصيل الفلسفي لأصول السياسة الجنائية والمرتكزات الأساسية لبناء الاستراتيجيات العقابية الوقائية والاحترازية لمواجهة الأنماط المستحدثة للجريمة. وينتقل العمل إلى تشريح تفصيلي لواحدة من أخطر الظواهر الإجرامية الدولية وهي جريمة الاتجار بالبشر، مستعرضاً تعريفاتها في المواثيق الدولية كبروتوكول الأمم المتحدة والتشريعات العربية والأجنبية المقارنة (كالقانون المصري، والسعودي، والإماراتي، والبحريني، والكويتي، والفرنسي، والأمريكي)، مع تبيان وسائلها وأفعالها الإجرامية كالتجنيد والنقل والاحتيال واستغلال السلطة وحالة الاستضعاف. كما يسلط الضوء على أنماطها المعاصرة المتمثلة في عمالة الأطفال، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاسترقاق والرق المعاصر تجاه المرأة والطفل، والبورنوغرافيا والاعتداء على البيانات الشخصية وتكنولوجيا المعلومات، ليتناول بعد ذلك آليات المواجهة الوطنية والدولية، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ومديريها الفعليين، والجرائم الملحقة كإعاقة سير العدالة وعدم الإبلاغ، وصولاً إلى تدابير حماية الضحايا والشهود، وتأصيل القواعد الفقهية المستمدة من الشريعة الإسلامية في تجفيف منابع الرق وحظر استرقاق الحر وحماية حقوق العمال؛ مما يجعله مرجعاً استراتيجياً لا غنى عنه للقضاة، والمشرعين، وممارسي العدالة الجنائية الدولية والوطنية.