الشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة جنائية موسوعية بالغة الأهمية والدقة في منظومة العدالة الإجرائية، مستعرضاً "النظرية العامة للشهادة أمام القضاء الجنائي ومحدداتها الموضوعية والإجرائية وضوابط تقديرها وعقوبة تبديل الحقيقة مدعوماً بقضاء محكمة النقض". حيث يستهل بتأصيل "القواعد العامة في الشهادة أمام المحاكم الجنائية" مبيناً خصائصها الذاتية في المواد الجنائية، وتصنيف الأنماط والمسارات المختلفة للشهود، مع شرح طرق فحص الشهادة واختبار صدقها، والـتأكيد على المبدأ الدستوري الجوهري المتمثل في حرية القاضي الجنائي في تقدير القيمة الإثباتية لأقوال الشهود واطمئنانه إليها، متبعاً ذلك ببيان إجراءات التحمل والأداء للشهادة داخل الجلسة، وضوابط تسبيب الأحكام القضائية الصادرة بناءً عليها استناداً إلى مسائل متنوعة ومستقرة من أحكام محكمة النقض. وينتقل العمل في شقه التخصصي والمقارن لبيان "الشرائط الموضوعية والنصاب القانوني والديناميكية النوعية للشهادة"؛ حيث يفصّل الشروط القانونية المنظمة لتحمل الشهادة وأدائها، والتمييز الدقيق بين الشروط التي يجب توافرها في الشاهد نفسه (كالأهلية والإدراك)، والشروط المرتبطة بطبيعة الشهادة، والشروط الخاصة بالواقعة المشهود بها. ويشرح المرجع نصاب الشهادة وتقسيماتها الفقهية، ملقياً الضوء على "الشهادة السماعية" وتطبيقاتها في قضاء النقض، فضلاً عن صور "شهادة الاستكشاف" و"شهادة الاستغفال"، والضوابط الصارمة الحاكمة لـ "الشهادة على الشهادة" من حيث كيفية أدائها وشروط قبولها وحالات بطلان شهادة الفرع ونصابها، مع استعراض تطبيقات بالغة الأهمية مثل الشهادة على الإرث. وتتوج الدراسة مباحثها بتشريح جنائي مكثف لـ "جريمة شهادة الزور"؛ مفصلةً أركانها من شهادة، وتغيير للحقيقة، وتوافر عنصر الضرر، والقصد الجنائي العام والخاص، والتمييز بين الجريمة التامة والشروع فيها، مع تبيان العقاب المقرر لها في المسائل الجنائية، ومقارنتها بأركان وعقوبات شهادة الزور في الدعاوى المدنية.