الأحكام الموضوعية والإجرائية لجرائم الاعتداء على الآثار

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وجنائية موسوعية تقع في قلب التشريعات الوطنية والدولية المنظمة لحماية التراث الثقافي والإنساني، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لمكافحة جرائم الاعتداء على الآثار، وتحديد ذاتيتها التشريعية والقضائية، وآليات استردادها في ضوء القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية". حيث يستهل المرجع بمقدمة تأصيلية وفصل تمهيدي يغوص في "الماهية المفاهيمية والمدلول القانوني للآثار"، مستعرضاً بالتحليل المقارن التعريفات اللغوية، والتشريعية، والقضائية، والفقهية للآثار، ومدمجاً معها الأطر المعتمدة في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، مع بيان موضع قانون الآثار من القانون الجنائي وعلاقته الوثيقة بحماية البيئة وصيانة الهوية الحضارية. وينتقل العمل في محوره الإجرائي والدولي نحو "آليات الحماية القضائية وعقبات استرداد التراث المهرب"؛ حيث يفرد المؤلف دراسة تطبيقية بالغة الدقة لـ "دعوى الاسترداد الدولية" باعتبارها أداة قانونية جوهرية لإنفاذ السيادة الوطنية على الممتلكات الثقافية، مشرحاً الأساس القانوني والشروط الموضوعية والتطبيقية اللازمة لتحريكها وإدارتها قضائياً. وتتوج الدراسة قيمتها العملية برصد وتفكيك "العقبات والتحديات الحاكمة لمنظومة استرداد الآثار"، مصنفاً إياها بدقة إلى عقبات سيادية، وعقبات قانونية وقضائية ناشئة عن تنازع القوانين الوطنية، بالإضافة إلى العقبات الواقعية والميدانية؛ لينتهي بصياغة رؤية فقهية وتوصيات استراتيجية متكاملة تضمن تفعيل الحماية الجنائية الناجزة وصون الموروث الأثري من النهب والاتجار غير المشروع.