الإجراءات العملية في الشيك وخيانة الأمانة في ضوء قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة قضائية وتطبيقية بالغـة الدقة والعمق تقع في المرتكز الحركي الحاكم لجرائم الأموال وحماية المعاملات الائتمانية والتجارية، مستعرضاً "المنظومة الإجرائية والموضوعية لجرائم الشيك بدون رصيد وخيانة الأمانة، مع تفكيك الأركان المادية والمعنوية، ورسم الخارطة العملياتية لصياغة الدفوع الجنائية والمدنية أمام محاكم الجنايات والجنح". حيث يستهل المرجع بمقاربة تحليلية تأصل لـ "جريمة الشيك" في ضوء قانون التجارة وقانون العقوبات؛ مفصلاً شروط صحة الشيك كأداة وفاء تجارية، ومستعرضاً صور السلوك الإجرامي المتمثلة في إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو استرداد الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع. وينطلق العمل بعد ذلك نحو تفكيك "جريمة خيانة الأمانة" وعقود الأمانة الخمسة الحاكمة لها (الوديعة، الإجارة، العارية، الرهن، الوكالة)؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح ركن التسليم المادي وبحث مدى تحقق نية التملك والاتخاذ بنية الحيازة الكاملة. وتتوسع الدراسة في جانبها التطبيقي لتشمل "هندسة الدفوع الجنائية"، مستعرضةً بالتحليل القضائي الدفع بانتفاء الركن المادي، والدفع بمدنية النزاع أو صورية عقد الأمانة، وآليات إثبات انتفاء القصد الجنائي، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة للمسؤولية المدنية والادعاء المباشر، وضوابط انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضي المدة؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً إجرائياً ومختبراً تطبيقياً لا غنى عنه لرجال القضاء، والنيابة العامة، ومحامي الجنايات والشركات، والمستشارين القانونيين.