التفتيش في ضوء أحكام النقض

يقدم هذا المؤلف دراسة تأصيلية وتطبيقية لـ "منظومة التفتيش الإجرائي"، مبيناً الفلسفة القانونية لحماية الحرمات الخاصة والضمانات الدستورية التي تزن مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة بميزان حريات الأفراد. يبدأ الكتاب بفصل تمهيدي يوضح الطبيعة القانونية للتفتيش ويميزه عن الإجراءات الشبيهة مثل المعاينة، تشريح الجثة، الضبط، ودخول المنازل دون تفتيش. وينقسم المحتوى الفني للكتاب إلى دراسة تفصيلية لثلاثة أبواب جوهرية: تفتيش الأشخاص والمنازل: معالجة شروط صحة التفتيش، والارتباط العضوي بين جواز التفتيش وجواز القبض (تطبيقاً للمادة 1/46 إجراءات)، والضوابط الصارمة لتفتيش المساكن وحرمتها. التفتيش غير الإجرائي (الإداري والوقائي): استعراض الحالات الاستثنائية مثل تفتيش المتهمين لدخول السجون، تفتيش المغمى عليه لإنقاذه أو تبيان هويته، وتفتيش اللقطة والأمتعة المتروكة. نظرية بطلان التفتيش: رصد أحكام البطلان بوجه عام (المطلق والنسبي، الأصلي والتبعي)، وتطبيقات قضاء النقض في الدفع ببطلان التفتيش، من حيث شروط قبوله (الصفة والمصلحة) وكيفية الرد القضائي السائغ عليه.