أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وحتى يناير 2025

يدرس هذا المؤلف الوثائقي والتحليلي المكثف أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المصرية منذ تأسيسها عام ١٩٨٥ وحتى يناير ٢٠٢٥، مستعرضاً طائفة من الطعون الكبرى ومسلطاً الضوء على دورها الدستوري في حماية الأمن القانوني وتوحيد الأحكام القضائية المتعارضة. ويرتبط هذا المؤلف منهجياً بالقواعد والقرارات المنظمة للتصرف في التحقيق الجنائي؛ حيث تتكامل المسؤولية التأديبية للموظف العام مع سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق عند إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانتفاء الجريمة أو عدم كفايتها، تأكيداً لمبدأ استقلال الجريمة التأديبية عن الجنائية. وتبرز هذه الصلة في نطاق تقادم الجريمة والعقوبة وأثر انقطاعها ووقفها، فضلاً عن دراسة حجية وقوة الأمر بأن لا وجه وقوة الشيء المحكوم فيه (الحكم البات) الصادر جنائياً وتأثيره الإلزامي على القضاء الإداري والتأديبية. كما يتناول المؤلف الحالات الاستثنائية التي عدلت فيها الدائرة عن مبادئها السابقة وتأسيسها لمبادئ جديدة تواكب التطور التشريعي، وهو ما يقابله جنائياً سلطة النائب العام الاستثنائية في إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو إلغائه لظهور دلائل جديدة، مما يمثل دليلاً ووثيقة إجرائية متكاملة ترسم الحدود الفاصلة والتأثير المتبادل موضوعياً وإجرائياً بين سلطتي العقاب التأديبية والجنائية.