أحكام المساءلة الجنائية في ضوء العدالة الانتقالية

يتناول الكتاب أطروحة قانونية ودولية بالغة الأهمية تفكك "الأحكام الموضوعية والإجرائية للمساءلة الجنائية في ظل العدالة الانتقالية"، مستعرضاً هندسة العدالة الجنائية الدولية في أوقات التحولات السياسية الكبرى. ويوازن الكتاب بين آليات المساءلة القضائية والبدائل غير القضائية، مع تحليل دور المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ التكامل، والتحديات السياسية والقانونية التي واجهت دول الربيع العربي في صياغة مفهوم المصالحة الوطنية والقصاص الجنائي. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور الموضوعية والإجرائية التالية:الأحكام الموضوعية للمساءلة والعدالة الانتقالية: تحديد المركز القانوني للمسؤولية الجنائية ضمن منظومة العدالة الانتقالية، ودور الآليات القضائية وغير القضائية في معالجة انتهاكات الماضي. كما يفصل التشابه والاختلاف بين العدالة الجنائية التقليدية والعدالة الانتقالية الاستثنائية. آثار المصالحة الوطنية على المساءلة الجنائية: دراسة انعكاسات المصالحة على الفترات الانتقالية، ورصد دقيق لسلبيات وإيجابيات اللجوء إلى المصالحات السياسية على حساب العدالة العقابية. تطبيقات عملية من دول الربيع العربي: تشريح واقع المساءلة الجنائية والمصالحة الوطنية من خلال نماذج تطبيقية واقعية؛ مستعرضاً (مصر نموذجاً للمساءلة الجنائية)، و(ليبيا واليمن نموذجاً لواقع المصالحة الوطنية). الأحكام الإجرائية وتقنين أهداف القضاء الدولي: تحليل العلاقة بين القوانين الوطنية ونظام المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)، واستعراض موانع قيام المساءلة الجنائية أثناء الفترات الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة ومواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية. تأثير مبدأ التكامل والمعوقات الإجرائية: تعزيز المساءلة عبر "مبدأ التكامل" وتأثيره المحوري على أهداف العدالة، وبحث المعوقات القانونية والواقعية التي تحد من فاعلية هذا المبدأ أمام القضاء الوطني والدولي. عزوف الدول العربية والهيمنة السياسية على المحكمة الدولية: تفكيك أسباب ضعف دور المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترات الانتقالية، وأسباب إحجام وامتناع الدول العربية عن الانضمام والتصديق على نظام روما أو تفعيل التعاون الدولي. كما يبحث تحديات "الهيمنة السياسية" على قرارات المحكمة واستعراض واقعها العملي (الحالة السورية نموذجاً)