مراجعة حكم التحكيم (دراسة مقارنة)

يُعد هذا الكتاب مرجعاً قضائياً وفقهياً شاملاً يتناول المرحلة الأكثر تعقيداً في عملية التحكيم، وهي مرحلة "ما بعد صدور الحكم". يبدأ الكتاب بفصل تمهيدي يؤصل لماهية التحكيم وطبيعته القانونية، وصولاً إلى مفهوم "مراجعة الأحكام التحكيمية" والفرق بينها وبين طرق الطعن التقليدية في الأحكام القضائية. ينقسم الكتاب إلى أبواب استراتيجية؛ يتناول الأول منها "مراجعة الحكم بغير طرق الطعن"، ويشمل ذلك تفسير حكم التحكيم، تصحيح الأخطاء المادية، والفصل في الطلبات المغفلة. أما الباب الثاني، وهو الأهم، فيفصل في "دعوى بطلان حكم التحكيم" في النظام القانوني المصري، مستعرضاً طبيعتها، نطاقها، وإجراءاتها، مع تحليل دقيق لحالات البطلان التي نص عليها القانون. كما يختص الباب الثالث بدراسة "الأمر بتنفيذ حكم التحكيم" والرقابة القضائية المصاحبة له، مع عرض وافٍ لموقف المعاهدات الدولية من بطلان الأحكام، مما يجعله دليلاً لا غنى عنه للمحكمين، والمحامين الدوليين، والباحثين في الوسائل البديلة لفض المنازعات.