إدارة الدعوى بين التحكيم والقضاء

يتناول الكتاب دراسة قانونية وإجرائية معمقة تبحث في "إدارة الدعوى" كعلم وفن قضائي حديث، واضعةً مقارنة هيكلية شاملة بين آليات إدارة الدعوى التحكيمية (العدالة الخاصة) وإدارة الدعوى القضائية (العدالة العامة). ويسلط الكتاب الضوء على النطاق الإجرائي والصلاحيات الممنوحة لكل من هيئة التحكيم وقاضي الموضوع في تسيير الخصومة، بدءاً من قيد الدعوى وإعلانها، مروراً بتحقيق أدلة الإثبات والتدابير المستعجلة، وصولاً إلى قفل باب المرافعة وإصدار الأحكام. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور الإجرائية والعملية الكبرى التالية:إدارة تشكيل هيئة التحكيم وعوارضها: دراسة التشكيل باتفاق الأطراف ودورهم المحوري، مقابل تدخل المحكمة المختصة في اختيار المحكم عند النزاع. ويغطي الكتاب تفصيلياً الأحكام المتطورة لرد المحكم (أسبابه وضوابطه والجهة المختصة بالفصل فيه)، بالإضافة إلى عزل المحكم، استقالته، وآليات اختيار المحكم البديل. إدارة جلسات الخصومة التحكيمية واللوجستية: فحص إجراءات قيد الدعوى التحكيمية، طلب التحكيم وطرق إعلانه، وإدارة الجلسات التمهيدية والمرافعة. كما يناقش إدارة مكان وزمان انعقاد الدعوى، ودور الهيئة والأطراف في تحديد لغة التحكيم، وإدارة تبادل المستندات وتقديم الدفاع. تحقيق الدعوى والتدابير المستعجلة في التحكيم: تأصيل خصومة الإثبات ودور المحتكمين والمحكمين في إدارة الأدلة. ويفصل الكتاب سلطة هيئة التحكيم في إدارة الإجراءات الوقتية والتدابير المستعجلة، فضلاً عن تنظيم التأجيل، قفل باب المرافعة، المداولة القانونية، وإصدار حكم التحكيم النهائي. إدارة إجراءات وتجهيز الدعوى القضائية: تشريح الإجراءات المتبعة أمام القضاء الرسمي قبل صدور الحكم الابتدائي، بدءاً من قيد الدعوى وإعلانها. ويستعرض الكتاب بالتفصيل "نظام تحضير الدعوى القضائية"، من حيث الإجراءات الخاصة بالتحضير، تشكيل هيئة التحضير، اختصاصاتها الفنية، والمشكلات العملية التي تواجهها. دور القاضي في إدارة أدلة الإثبات والخصومة: تحليل السلطة التقديرية والهيمنة الإيجابية للقاضي في إدارة أدلة الإثبات المتنوعة في الدعوى القضائية، وإشرافه الفني على قفل باب المرافعة، والمداولة، ونطق الأحكام القضائية.