التطورات القضائية الحديثة في مسئولية الدولة عن القوانين (دراسة مقارنة)

يقدم هذا الكتاب دراسة تحليلية شاملة لمبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها التشريعية، متتبعاً التطور من مرحلة رفض المسئولية استناداً إلى سيادة المشرع، إلى إقرارها تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. يبحث المؤلف في مبررات عدم المسئولية قديماً والمحاولات الفقهية لتلطيفها (مثل نظريات جورج سل وليون دوجي)، وصولاً إلى الأحكام القضائية الكبرى في فرنسا ومصر التي أرست دعائم المسئولية دون خطأ. يتناول الكتاب بالتفصيل ثلاثة محاور رئيسية للمسئولية: أولاً، المسئولية عن القوانين العادية والشروط المتعلقة بجسامة وخصوصية الضرر. ثانياً، المسئولية عن القوانين غير المطابقة للتعهدات الدولية، مع شرح لنظرية "القانون الحاجز" وقضاء "نيكولو". ثالثاً، المسئولية عن القوانين غير الدستورية، مستعرضاً أثر أحكام عدم الدستورية، وفكرة "الأثر المفيد"، والتحول التاريخي في أحكام مجلس الدولة الفرنسي عام 2019، مع مقارنة تفصيلية لاتجاهات المحكمة الإدارية العليا في مصر.