أحكام المسئولية الجنائية للطفل

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وقضائية موسوعية تقع في قلب العدالة الجنائية للأحداث وقانون الطفل، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة للمسؤولية الجنائية للطفل، ومفهوم الجنوح والانحراف، وآليات التأهيل والخصومة القضائية المتخصصة في ضوء التشريع المصري والشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية". حيث يستهل المرجع بتأصيل "الماهية القانونية والشرعية للطفل وأحكام مسؤوليته الجنائية"، متبعاً نظرة تاريخية لتطور المفهوم، ومقدماً تعريفاً لغوياً وتشريعياً مقارناً للطفل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مع تشريح دقيق لمراحل المسؤولية الجنائية تتبعاً للمراحل العمرية (دون السابعة، ومن السابعة حتى الخامسة عشرة، ومن الخامسة عشرة حتى السادسة عشرة، وصولاً إلى سن الثامنة عشرة)، وموازنتها بمراحل الإدراك والتمييز والبلوغ في الفقه الإسلامي. وينطلق العمل في محوره التطبيقي لبيان "ظاهرة جنوح الأطفال، والتدابير الاحترازية، وضوابط المحاكمة"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص مفهوم انحراف وجنوح الأطفال والسياسة الجنائية المقررة بشأنه، مستعرضاً الحالات التشريعية التي يُعد فيها الطفل "معرضاً للانحراف"، ومحللاً التدابير الاحترازية كأداة جوهرية لتأهيل وإصلاح الطفل الجانح بالتوافق مع المبادئ المستقرة في المعاهدات الدولية. وتتوج الدراسة قيمتها الإجرائية بالتركيز على "أطر الخصومة القضائية والعدالة الإجرائية للأحداث"؛ مشرحةً بالتفصيل مسارات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي مع الأطفال، وسمات محاكمتهم أمام محاكم متخصصة تراعي طبيعتهم، صياغةً بذلك دليلاً فقهياً وقضائياً متكاملاً يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وصيانة العدالة الاجتماعية.