الأولوية الإجرائية في التنفيذ الجبري

يتناول الكتاب دراسة تأصيلية وتطبيقية معمقة لمفهوم وقواعد "الأولوية الإجرائية في التنفيذ الجبري" وحق التقدم وتزاحم الدائنين، مستعرضاً الفوارق الجوهرية بين الأولوية الموضوعية والأولوية الإجرائية، والضوابط التي تحكمها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والنصوص التشريعية الخاصة. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور التالية:الأولوية الإجرائية لتحقيق التوازن بين المصالح: دراسة أحكام وقواعد "الإيداع والتخصيص"، "قصر الحجز"، وإجراءات "الكف عن البيع"، بالإضافة إلى خصوصية وقف وتأجيل البيع عند التنفيذ على العقار. الأولوية الإجرائية القائمة على الاعتبارات الإنسانية: القواعد المنظمة لحجز الأجور والمرتبات في ضوء قانون المرافعات وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. ويشمل ذلك أولوية دين النفقة، حماية صغار الملاك من المزارعين، أجر نزلاء مراكز الإصلاح (السجناء)، وحبس المدين كوسيلة إجرائية غير مباشرة للتمتع بالأولوية. الأولوية الإجرائية القائمة على اقتصاديات الإجراء: الآثار الناتجة عن التدخل في الحجز على المنقول، الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ، وقبض معاون التنفيذ للدين، فضلاً عن قواعد توزيع حصيلة التنفيذ. الأولوية في قانون الحجز الإداري: مفهوم وطبيعة الحجز الإداري ومدى دستوريته ونطاق تطبيقه، وعلاقته بقانون المرافعات. ويتناول حالات الكف عن البيع، ترتيب أولوية السداد، حجز ما للمدين لدى الغير إدارياً، وقصر الحجز الإداري، والحجز على النقود والعملات الورقية. الأولوية في قانون التمويل العقاري: استقلالية إجراءات التنفيذ في التمويل العقاري ومدى سريان القواعد العامة للتنفيذ الجبري في مجاله. الأولوية في قانون تنظيم الضمانات المنقولة: نشأة التشريع وأهميته، نطاق سريانه من حيث المحل، والتنفيذ على المنقول الضامن. ويستعرض الأولوية الإجرائية الناشئة عن تملك المنقول الضامن، ترتيب أولوية السداد حال تعدد الدائنين المشهرة حقوقهم بالسجل، أو حال عدم كفاية حصيلة البيع، والإيداع والتخصيص في قانون الضمانات المنقولة.