أصول التحقيق الإداري

يعد كتاب "أصول التحقيق الإداري" مرجعاً قانونياً شاملاً ومؤصلاً يفصل في فلسفة وإجراءات القانون التأديبي والوظيفة العامة. يستهل الكتاب صفحاته بتمهيد دقيق يوضح ماهية الجريمة التأديبية وأركانها (المادية، والمعنوية، والشرعية)، مع بيان وتحديد مسؤولية الموظف العام. وينتقل المؤلف بعد ذلك بأسلوب تحليلي رصين ليفصل في أحكام التحقيق الإداري وسلطة الإحالة والقيود الواردة عليها، مستعرضاً الجهات المختصة بإجراء التحقيق سواء كانت جهات إدارية رئاسية أو هيئة النيابة الإدارية. كما يفرد الكتاب مساحة واسعة للضمانات القانونية الجوهرية المكفولة للموظف، مثل تدوين التحقيقات، وسرية الإجراءات، وحق الاستعانة بمحام. ويتعمق المؤلف في آليات الإثبات التأديبي من خلال فصول متكاملة تتناول قواعد سماع شهود الإثبات والنفي، وضوابط الاستجواب والمواجهة، وصولاً إلى مواكبة العصر بإفراد مبحث خاص للتعامل مع "الدليل الرقمي" وجرائم تقنية المعلومات (كالواتس آب والفيس بوك واليوتيوب). ويختتم الكتاب مساره ببيان كيفية التصرف في التحقيق، وضوابط صياغة قرار الجزاء التأديبي ومشروعيته، والآليات القانونية للطعن والتظلم أمام المحاكم التأديبية والإدارية العليا. ولم يغفل المؤلف الجانب التطبيقي؛ حيث خصص فصلاً كاملاً لتقديم نماذج عملية لمحاضر التحقيق والاطلاع ومذكرات التصرف طبقاً لتعليمات النيابة ، مما يجعل هذا الكتاب دليلاً استرشادياً لا غنى عنه للقضاة، والمحققين، والباحثين القانونيين، وطلاب الدراسات العليا.