القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت

يُعد هذا المؤلف القانوني موسوعة قضائية وفقهية رفيعة المستوى، غاصت في أدق التفاصيل الموضوعية والإجرائية الحاكمة لجرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ وتحديداً "القتل العمد" و"الضرب المفضي إلى الموت"، مدعمة بأحدث التطبيقات القضائية الصادرة عن محكمة النقض. يتميز الكتاب بمنهجه الصارم الذي لا يكتفي بالتأصيل النظري، بل يمتد ليكون دليلاً عملياً يتناول المسار الإجرائي للدعوى داخل أروقة محكمة الجنايات وضوابط تسبيب الأحكام. ينقسم الكتاب إلى أقسام رئيسية متكاملة تغطي رحلة الجريمة والدعوى: القسم الموضوعي (جرائم القتل والضرب المفضي للموت): يستعرض أركان جريمة القتل العمد، بدءاً من السلوك المادي وعلاقة السببية وإشكالياتها، وصولاً إلى القصد الجنائي (العام والخاص كنية إزهاق الروح). كما يفصل في الظروف المشددة للعقاب (كسبق الإصرار، الترصد، القتل بالسم، والاقتران بجناية أو الارتباط بجنحة)، مروراً بالأعذار القانونية المخففة (مثل قتل الزوج لزوجته المتلبسة بالزنا)، وانتهاءً بأركان الشروع والجريمة المستحيلة، وجريمة الضرب المفضي إلى الموت. القسم الإجرائي (مسائل إجرائية أمام محكمة الجنايات): يوضح آليات دخول الدعوى حوزة المحكمة عبر أمر الإحالة، والجرائم المرتبطة، وضوابط حضور المتهم ومحاميه والمحامين المقبولين للمرافعة. كما يغطي القواعد المعقدة لمحاكمة المتهم الغائب (الأحكام الغيابية وسقوطها)، وحدود سلطة المحكمة في تعديل التهمة أو تغيير وصفها، فضلاً عن أحكام الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائي. ضوابط تسبيب الأحكام والرد على الدفوع: يمثل هذا القسم الأهمية القصوى للممارس القضائي، حيث يشرح كيفية بيان الواقعة واستظهار نية القتل في حكم الإدانة، وشروط صحة حكم الإعدام وإجماع الآراء، عارضاً نماذج عملية لحالات القصور في التسبيب والرد السائغ على أوجه دفاع المتهمين (كالطعن في التقارير الطبية الشرعية أو طلب المعاينة).