المشكلات العملية في جرائم النقد الأجنبي

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية واقتصادية بالغة الأهمية والدقة تقع في قلب الأمن القومي والمالي، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لجرائم النقد الأجنبي، والتطور التاريخي للنظم الاقتصادية والمصرفية في مصر، وآليات مواجهة الأنماط الرقمية المستحدثة للجرائم المالية". حيث يستهل المرجع بمقدمة تأصيلية وفصل تمهيدي يحلل "التطور التاريخي والتشريعي للنظام الاقتصادي"، مستعرضاً دور البنك المركزي المصري واختصاصاته السيادية في إدارة السياسة النقدية، ومحدداً المفهوم القانوني للنقود، وسعر الصرف، وآليات الرقابة الرسمية عليه، مع تقديم تحليل بنيوي لظاهرة سعر الصرف العائم وتأثيراتها على حركة الأسواق. كما يتوسع المؤلف في رصد التحولات الرقمية المعاصرة من خلال دراسة البيئة التنظيمية للتجارة الإلكترونية والنقود الإلكترونية. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه الموضوعي والتطبيقي لبيان "الأحكام العامة والمشكلات العملية لجرائم النقد"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص الماهية والأركان الموضوعية المنظمة للجرائم النقدية التقليدية والمستحدثة. وتفرد الدراسة تحليلاً جنائياً تفصيلياً لأحدث الأنماط الجرمية المتمثلة في "جريمة إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية" دون ترخيص، مشرحاً بدقة الشروط القانونية المقررة لتوافر السلوك الإجرامي ومظاهره، وأركان الجريمة بشقيها الركن المادي والركن المعنوي، فضلاً عن بيان عقبات التكييف القانوني وإثبات السلوك الرقمي المشفر. وتنتهي الدراسة بصياغة مقاربة عملية متكاملة توازن بين مرونة دعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وبين فرض الرقابة الصارمة وحماية قيمة العملة الوطنية وصيانة الاستقرار المالي للدولة.