المنهجية العملية في اجراءات التقاضي المدنية

يُقدّم هذا المؤلف الموسوعي أطروحة عملية وتطبيقية بالغة الأهمية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مستعرضاً "الأطر الإجرائية والمحددات القضائية الحاكمة لخصومة التقاضي المدني من مرحلة تحديد الاختصاص وحتى صدور الأحكام والطعن عليها". حيث يستهل بتشريح دقيق لأحكام الاختصاص القضائي المتعلق بالنظام العام، مبيناً القواعد العامة للفضل فيه، ووجوب الإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص وتحديد جلسة أمام المحكمة المحال إليها، مع التفرقة بينه وبين الاختصاص الدولي وضوابطه، ورصد المسائل والمنازعات التي يقضى فيها بعدم الاختصاص دون إحالة كأعمال السيادة والمسائل المستعجلة والدعاوى التي تختص بها محكمة النقض، فضلاً عن بيان مدى تقيد المحكمة المحال إليها بحكم الإحالة، والآثار المترتبة على نقض الحكم أو الطعن عليه، وضوابط الإحالة التبادلية بين المحاكم واللجان القضائية. وينتقل العمل بالتفصيل لبيان "ديناميكية الدعوى القضائية وإجراءات سير الخصومة"؛ حيث يحلل الشروط الموضوعية والشكليّة لقبول الدعوى وعلى رأسها شرطي المصلحة والصفة، وتحديد الماهية القانونية لـ "سبب الدعوى" وضوابط تغييره ومدى جواز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، وحظر تغيير المحكمة لسبب الدعوى من تلقاء نفسها. ويغوص المؤلف في عوارض الخصومة وإجراءات الإثبات، مشرحاً أحكام انقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم أو فقده الأهلية، والآثار القانونية المترتبة على الانقطاع بطلاناً أو امتداداً، بالإضافة إلى القواعد العملية المنظمة لتوجيه اليمين الحاسمة واليمين المتممة وشروط كل منهما وأثرهما في حسم النزاع، وضوابط الطعن بالتزوير على المحررات. ويختتم المرجع أطروحته ببيان "المنظومة الصارمة لإصدار الأحكام القضائية واستئنافها"، مفصلاً شروط صحة المداولة والنطق بالحكم، والأثر القانوني المترتب على مسودة الحكم ونسخته الأصلية، وآليات تصحيح الأحكام وتفسيرها، وصولاً إلى الأحكام المنظمة للحق في الاستئناف، وحالات بطلان الأحكام وإجراءات إعادتها للمحكمة الابتدائية لتفصل في الموضوع.