أوامر الأداء

يُمثل هذا المؤلف دراسة فقهية وقضائية إجرائية بالغة الأهمية تُعنى بـ "أوامر الأداء وقواعد الحجز التحفظي والطعن عليها في قانون المرافعات". يستهل الكتاب بفصل تمهيدي يؤصل لماهية أوامر الأداء وحجيتها وعلاقتها بالأحكام القضائية. وينتقل في الباب الأول لتشريح القواعد الإجرائية لإصدار الأمر، بدءاً من أحكام "التكليف بالوفاء" وشروطه وآثاره وبطلانه، مروراً بـ "عريضة أمر الأداء" وبياناتها والمستندات الواجب إرفاقها وأثر فقدها، وانتهاءً بمسائل الاختصاص القضائي (المحلي، النوعي، القيمي، والولائي). كما يفرد دراسة موسعة لاختصاص قاضي الأداء بإصدار "أمر الحجز التحفظي والاستحقاقي والتجاري"، وأحكام امتياز المؤجر وحق الزوجة، وإجراءات التظلم من الحجز وإشكالاته الوقتية. ويفصل المصنف الشروط الموضوعية لاستصدار أمر الأداء (كأن يكون الحق مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه، وأن يكون معين المقدار، حال الأداء، وثابتاً بالكتابة بما في ذلك الكتابة والتوقيع الإلكتروني والرجوع بالأوراق التجارية)، مستعرضاً رسومها، وبيانات الأمر، وإعلانه للمدين أو الشركات، وأحكام نفاذه المعجل بقوة القانون أو بأمر القاضي، وحالات بطلان الأمر وانعدامه. وفي القسم الثاني، يعالج الكتاب بدقة حالات "الامتناع عن إصدار أمر الأداء" (أمر الرفض)، والآثار المترتبة عليه وتحديد جلسة لنظره، مفصلاً الدفوع الشكلية والموضوعية (كالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها)، والأحكام الخاصة بالطلبات العارضة والمقاصة القضائية، والتدخل في الدعوى، وعوارض الخصومة من وقف اتفاقي أو تعليقي وانقطاع وسقوط وانقضاء بمضي المدة. ويختتم المؤلف بالباب الثاني المخصص لـ "الطعن في أمر الأداء"، مبنياً قواعد التظلم من الأمر وإجراءاته ومواعيده واعتبار المتظلم مدعياً، ثم أحكام استئناف أمر الأداء أو الحكم الصادر في التظلم، ومواعيد الطعن وحالات بدئها من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه (في حالات التخلف عن الحضور)، وأثر وفاة أحد الخصوم، مبيناً القواعد الفنية لنصاب الاستئناف وإضافة مواعيد المسافة ونسبية أثر الطعن.