دوائر الجنح المسأنفة

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة إجرائية وجنائية متكاملة تلامس أركان العدالة القضائية في مرحلة الطعن بالاستئناف، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لدوائر الجنح المستأنفة بالمحاكم الابتدائية، وضوابط حضور المتهمين، وآليات الفصل في الطعون والآثار المترتبة عليها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية". حيث يستهل المرجع بتأصيل الهيكل التنظيمي والترتيب القضائي للمحاكم المصرية، لينطلق بعد ذلك لتشريح "قواعد وحالات الحضور الشخصي للمتهمين في الجنح" بموجب المادة ٤٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية، مفرقاً بدقة بين الحالات التي توجب المذوُل الشخصي أمام محكمة أول درجة ومحكمة الجنح المستأنفة، وبين الحالات والجرائم التي يجوز فيها الاكتفاء بحضور المحامي وكيلًا بموجب توكيل رسمي صادر عن المتهم. وينتقل العمل في محوره الموضوعي لتشريح "اختصاصات دائرة الجنح المستأنفة وصور انعقادها والأنماط الإجرائية المتبعة أمامها"؛ حيث يحلل بعمق الحق القانوني في تحريك الاستئناف ومساراته المتمثلة في استئناف المتهم أو استئناف المدعي بالحقوق المدنية، محدداً الشروط الصارمة للأحكام الجائز استئنافها؛ والتي توجب أن يكون الحكم صادراً من محكمة جزئية وأن يكون فاصلاً في موضوع الدعوى تلافياً للطعون غير الجائزة. ويفرد المرجع دراسة عملية بالغة الدقة لنظام "الاستئناف الفرعي" وشروطه المقررة؛ مثل فوات ميعاد الاستئناف الأصلي، والالتزام بالمدة المحددة بخمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المقررة للاستئناف الأصلي، وقصر حجيته على خصوم الدعوى الجنائية دون توسيع نطاقه. ويغوص المؤلف في آليات "إدارة الجلسة الاستئنافية والفصل في الطعن" من تلاوة تقرير التلخيص، وتحديد واجبات المحكمة الاستئنافية حيال سماع الشهود والتحقيق التكميلي أو ندب الخبراء والمعاينة، وصولاً إلى تشريح "الأثر الناقل للاستئناف" والقواعد الحاكمة لتسبيب الأحكام الاستئنافية سواء قضت بتأييد الحكم المستأنف، أو إلغائه، أو تعديله، بما يضمن صيانة الحقوق الدستورية للمتقاضين واستقرار المراكز القانونية.