محضر الجلسة

تتناول هذه الدراسة القانونية والقضائية المعمقة الدور الجوهري الذي يلعبه "محضر الجلسة في مراحل الخصومة القضائية وفي الإثبات أثناء سير الدعوى"، مستعرضةً الضوابط الإجرائية والأبعاد القانونية المحددة لكيفية انعقاد الخصومة وانقضائها بآثارها المختلفة. وتبدأ الدراسة بتأصيل مفهوم الخصومة القضائية وإجراءاتها وتحديد المراكز القانونية فيها، مفرقةً بين الانقضاء الموضوعي والإجرائي للخصومة، ومدى التمييز بين سقوط الخصومة واعتبارها كأن لم تكن، فضلاً عن بيان أحكام غياب الخصوم وضمانات المحكوم عليه غيابياً. وتسلط الدراسة ضوءاً كثيفاً على طبيعة الجلسة القضائية من حيث مبادئ العلانية وشفوية المرافعة، والأشخاص المساعدين للجهاز القضائي، تليها دراسة تفصيلية لمحضر الجلسة باعتباره مرآة الدعوى؛ حيث تبين كيفية تحريره ومشتملاته، ودوره المحوري في إثبات الحضور والغياب والدفوع بمختلف أنواعها. كما تستعرض آليات إثبات الوكالة بالخصومة، والإقرار بالحق، والتنازل، والصلح، واليمين، وترك الخصومة، والادعاء بالتزوير. كما تنفرد الدراسة ببحث حجية محضر الجلسة (الورقي والإلكتروني) والطعن عليه بالتزوير، وتحدد الشروط الواجب توافرها في المحضر الإلكتروني وتطبيقاته العملية بالمحاكم المصرية وحجيته في الإثبات. وتختتم الدراسة ببيان العلاقة التكاملية بين محضر الجلسة ورول القاضي من جهة، وبينه وبين الحكم القضائي من جهة أخرى. وتوضح ماهية الأحكام القضائية وأنواعها وبياناتها الإلزامية، مروراً بـإجراءات قفل باب المرافعة، وسرية المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعة، والنطق بالحكم وتسبيبه، وصولاً إلى القواعد المنظمة لتصحيح الأحكام وتفسيرها وتكملتها.