الوساطة في قانون المحكمة الاقتصادية (دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة)

تتناول هذه الدراسة القانونية والتأصيلية المتكاملة نظام "الوساطة في قانون المحكمة الاقتصادية" باعتبارها أحد أهم آليات العدالة البديلة والودية لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. وتبدأ بمبحث تمهيدي يلقي الضوء على فلسفة وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، تليها دراسة تاريخية تتتبع الجذور العميقة للوساطة عبر المجتمعات القديمة والعصور الوسطى وصولاً إلى العصر الحديث، وكيفية إدراجها وتشريعها في الأنظمة العربية والمصرية. وينتقل الكتاب بعد ذلك لتحديد ماهية الوساطة بدقة من خلال تعريفها لغوياً وفقهياً وتشريعياً وعلى المستوى الدولي، مع استعراض عناصرها الجوهرية المتمثلة في الحياد، والسرية، والطوعية، والمرونة، والتواصل المباشر، مفرّقاً بينها وبين النظم المشابهة كالتحكيم والتوفيق، ومبيناً الطبيعة القانونية للوسيط ودور المحامي في إنجاح هذه العملية. وعلى الصعيد الإجرائي والتطبيقي، تفصل الدراسة قواعد وإجراءات الوساطة أمام المحكمة الاقتصادية، محدداً نطاقها واختصاصات وتشكيل "إدارة التحضير والوساطة". ويفرد الكتاب مساحة موسعة لدراسة صلاحيات وسلطات "القاضي الوسيط"؛ بدءاً من إعداد الدعوى واستيفاء مستنداتها، وعقد جلسات الاستماع، وإدارة الحوار التفاوضي، وصولاً إلى سلطة استدعاء الأطراف وتقييم مدى قابلية النزاع للتسوية. كما ترسم بدقة مسارات إحالة النزاع إلى الوساطة (سواء عند قيد الدعوى، أو بالإحالة من المحكمة، أو بناءً على طلب الخصوم)، مستعرضاً المراحل الأربع لجلسات الوساطة: الافتتاحية، الاستكشاف، التفاوض، والختام، وموضحاً المواعيد القانونية الحاكمة لها. وفي الختام، يركز الكتاب على مخرجات العملية وآثارها القانونية، مفرقاً بين حالتي التوصل إلى تسوية أو عدمه، ومبيناً خصائص "اتفاق التسوية" وبياناته الشكليّة وحجيته وآليات اعتماده وصيرورته نهائياً. كما يتناول طرق تنفيذ هذا الاتفاق، موازناً بين التنفيذ الطوعي والحلول القضائية المتاحة في حال الإخلال به، مثل دعاوى التنفيذ العيني، أو التعويض، أو الفسخ القضائي لاتفاق التسوية.