ارتباط الجرائم وآثره في الدعوى المحالة إلى محكمة الجنايات

يُمثل هذا الكتاب مصنفاً قانونياً وفقهياً وإجرائياً على قدر كبير من الأهمية، حيث يسلط الضوء على المسائل الإجرائية المعقدة التي تحكم سير الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات وجهات التحقيق. يرتكز الكتاب على شرح وتأصيل الضوابط التي تحكم حرية النيابة العامة والمحاكم في مباشرة الدعوى، مدعماً بفيض من أحكام محكمة النقض التي تضمن التطبيق العملي السليم للنصوص القانونية. ينقسم الكتاب منهجيّاً إلى مباحث رئيسية وجوهرية تشمل: أثر الارتباط وتعدد الجرائم: يحلل الكتاب بعمق المادة 32 من قانون العقوبات، مستعرضاً التعدد الصوري (المعنوي) والتعدد الحقيقي (المادي)، ومفهوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. كما يوضح أثر هذا الارتباط على امتداد اختصاص النيابة والمحاكم، وكيفية تحديد العقوبة الأشد، وأثر الفصل في إحدى الجرائم المرتبطة بحكم نهائي. القيود الواردة على حرية النيابة العامة: يفصل الكتاب الأحكام الدقيقة الخاصة بالشكوى، الطلب، والإذن كقيود استثنائية على تحريك الدعوى الجنائية. ويبين شروط صحتها، والآثار المترتبة على إغفالها، وحالات انقضائها بالتنازل أو مضي المدة أو الوفاة، مع التطرق للقيود الخاصة بقوانين البنك المركزي وقطاع الأعمال العام وحصانات القضاة ونواب البرلمان. حق التصدي ومضمونه: يستعرض الكتاب سلطة محكمة الجنايات في التصدي لمتهمين جدد أو وقائع أخرى غير مسندة في أمر الإحالة. ويوضح شروط وإجراءات وآثار التصدي باعتباره نظاماً قانونياً يتصل بالنظام العام. انقضاء الدعوى الجنائية والصلح: يفرد الكتاب مساحة موسعة لأسباب انقضاء الدعوى الجنائية، سواء بالوفاة أو بمضي المدة (التقادم)، شارحاً القواعد الحاكمة لبدء سريان التقادم، والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والإجراءات القاطعة أو الموقفة للمدة. وأخيراً، يقدم تقييماً شاملاً لنظامي "الصلح والتصالح" (المادتين 18 مكرراً و18 مكرراً "أ" و"ب" إجراءات)، وآثارهما على العقوبة والمتهمين والجرائم المرتبطة.