الأحكام العامة في التنفيذ الجبري / الفقه - القضاء - الصيغ القانونية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة عملية وموسوعية بالغة الأهمية والدقة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مستعرضاً "المنظومة الإجرائية والموضوعية الحاكمة للتنفيذ الجبري وأحكام السندات التنفيذية وآليات توقيع الحجوزات في ضوء قضاء محكمة النقض". حيث يستهل ببيان "مقدمات التنفيذ الجبري" مشرحاً الماهية القانونية وعناصر السند التنفيذي بفرعيها؛ العنصر الموضوعي المتعلق بشروط الحق المراد اقتضاؤه، والعنصر الشكلي المتمثل في الصورة التنفيذية. وينتقل المرجع لتفصيل النفاذ العادي للأحكام والنفاذ المعجل، مستعرضاً المسؤولية عن إجراءات التنفيذ المعجل، ومدعوماً بالصيغ القانونية للتظلمات، بالإضافة إلى تتبع أحكام محكمة النقض الصادرة في هذا الشأن. وينتقل العمل في محوره التطبيقي لبيان "طرق التنفيذ الجبري وآليات حجز المال"؛ حيث يفرد دراسة تفصيلية لأحكام "حجز ما للمدين لدى الغير"، مشرحاً الشروط الموضوعية والإجرائية، وآلية استصدار إذن قاضي التنفيذ لتوقيع الحجز إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، فضلاً عن تقديم الصيغ القانونية لصحيفة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، ودعاوى إلغاء الحجز بما لدى الغير. ويغوص المؤلف في إجراءات "حجز المنقولات المادية لدى المدين"، محدداً الأموال والمنقولات الجائز حجزها، والخطوات الإجرائية لانتقال المحضر إلى مكان وجود المنقولات، وضوابط تحرير محضر الحجز والبيانات الجوهرية الواجب إدراجها فيه، والجزاءات القانونية المترتبة على تخلف هذه البيانات أو تعيبها، وصولاً إلى إجراءات إعلان المحضر وتعيين الحارس القضائي وتحديد واجباته والآثار القانونية المترتبة على حجز المنقول، منتهياً بتقديم زاد معرفي من الصيغ القانونية والتطبيقات القضائية التي تضمن حماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.