موسوعة شرح قانون العقوبات

يُقدّم هذا المؤلف دراسة فقهية وتشريعية معمقة رفيعة المستوى تقع في قلب القانون الجنائي العام وحماية الأمن القومي للدول، مستعرضاً "المنظومة القانونية الحاكمة للجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية، وتفكيك البنية التشريعية للجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، مع تحليل أركانها المادية والمعنوية وضوابط العقاب عليها في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة". حيث يستهل المرجع بمقاربة تأصيلية غاية في الدقة لفحص "الجرائم الموجهة ضد سلامة الدولة الخارجي"، مستنداً إلى تفكيك النصوص العقابية بدءاً من المادة السابعة والسبعين وما يليها من مواد ملحقة، ومقدماً تعريفاً جامعاً لطبيعة هذه الانتهاكات السيادية، مع تشريح أركان الجريمة من خلال رصد السلوك المادي المكون لها، واستظهار القصد الجنائي العام والخاص، وصولاً إلى التدابير الجزائية والعقوبات المقررة قانوناً بحق الجناة. وينطلق العمل في شقه التفسيري والتطبيقي نحو بيان "المفاهيم القانونية المنظمة لحالات الطوارئ السيادية والاشتراك الجنائي"؛ حيث يغوص المؤلف في تحديد "الشرط المفترض" والمفهوم الدقيق والمنضبط لـ "حالة الحرب" قانوناً، وأثرها في تكييف الجرم وتشديد العقوبة. وتتوسع الدراسة في تحليل الصور المتعددة للسلوك الإجرامي، مفرزةً قراءة تحليلية للمصطلحات التشريعية الدقيقة مثل "مفهوم السعي" والتخابر مع الدول الأجنبية أو عملائها بقصد الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي للدولة. ويختتم المرجع قيمته العلمية بتقديم تعليقات فقهية وقضائية بالغة الأهمية تشكل دليلاً استرشادياً متكاملاً للقضاة، والمستشارين، ومحامي الجنايات، وباحثي العلوم الجنائية والسيادية لضمان الفهم الدقيق للجرائم الموجهة ضد أمن المجتمع والدولة.