الجريمة الانتخابية - دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني والشريعة الإسلامية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وسياسية معمقة تقع في قلب النظم الدستورية المعاصرة وفقه القانون الجنائي المقارن، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية المقررة لمكافحة الجرائم الانتخابية، وضمانات حماية كفالة مباشرة الحقوق السياسية في ضوء النظم اللاتينية والشريعة الإسلامية". حيث يستهل المرجع بفصل تمهيدي يؤصل لـ "الماهية القانونية والشرعية للجريمة الانتخابية وتحديد هوية مرتكبيها"، مع التركيز على دراسة الحق في الانتخاب باعتباره المحل الأساسي للحماية الجنائية، ومستعرضاً القيمة الفلسفية والتطبيقية لحق الانتخاب في الشريعة الإسلامية وآلياته التعبيرية، ومناقشاً بأسلوب تحليلي موسع أبعاد الجريمة الانتخابية وعلاقتها بحقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، والإصلاح القانوني والسياسي، وصولاً إلى كفالة احترام سيادة القانون وصيانة الكيان السياسي للدولة. وينطلق العمل في محوره الإجرائي والتطبيقي نحو "ضوابط الضبطية القضائية والتحقيق والمحاكمة في البيئة الانتخابية"؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح الصلاحيات الممنوحة لـ "مأمور الضبط القضائي الانتخابي"، مفرقاً بدقة بين حدود الضبطية الإدارية وسلطة رئيس لجنة الانتخابات في فرض النظام، وبين أعمال الضبطية القضائية الجنائية. وتتوسع الدراسة في فحص "مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في الجريمة الانتخابية"، واضعةً مقارنة رصينة بين مسارات التحقيق الجنائي في النظام اللاتيني المعاصر والنظام القضائي الإسلامي. وتتوج الدراسة قيمتها الفقهية ببيان الأطر الحوكمية الحاكمة للتحقيق والفصل في طعون صحة العضوية البرلمانية، وتحديد المحكمة والقاضي المختص بنظر الجرائم الانتخابية، مع تبيان القواعد المنظمة لحق الادعاء المدني الناشئ عنها، بما يضمن صيانة النزاهة الديمقراطية وحماية الإرادة الوطنية الشعبية.