القرارات بقوانين في ضوء القواعد الدستورية والإدارية

يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة وشاملة حول الأدوات التشريعية الاستثنائية التي تلجأ إليها السلطة التنفيذية في حالات الضرورة. يبدأ الكتاب بتأصيل المفاهيم القانونية للقرارات والمراسيم بقوانين، مفرقاً بينها وبين القوانين العادية والقرارات الإدارية، مع استعراض تاريخي للإطار الدستوري لهذه القرارات منذ العهد الملكي (دستور 1923) وصولاً إلى العصر الجمهوري وما تلاه من تحولات دستورية بعد ثورة يناير 2011. يتعمق الكتاب في تحليل "حالة الضرورة" التي تمنح السلطة التنفيذية حق التشريع، مستعرضاً شروطها وضوابطها. كما يفرد دراسة موسعة حول آليات الرقابة على هذه القرارات، سواء كانت رقابة برلمانية أو رقابة قضائية من خلال المحكمة الدستورية العليا. ويتميز الكتاب بتصنيف فني دقيق للقرارات التي صدرت في الفترات الانتقالية، موضحاً آثارها في تعديل أو إلغاء أو استحداث القوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله مرجعاً محورياً للقضاة، والباحثين في القانون الدستوري، والمتخصصين في الصياغة التشريعية.