دعوى إلغاء القرار الإداري والتعويض عن أضراره

يبدأ الكتاب بتأسيس نظري للمنازعة الإدارية، معرفاً إياها ومحدداً معاييرها، لينتقل بعدها إلى الفصل الأول المخصص لدعوى إلغاء القرار الإداري؛ حيث يستعرض الشروط الشكلية اللازمة للطعن، بدءاً من التظلم الإداري واللجوء للجان التوفيق في المنازعات، وصولاً إلى إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ومواعيدها القانونية. كما يتناول الكتاب الشروط الموضوعية للطعن بالإلغاء، وعيوب القرار الإداري، وإجراءات الدعوى من حيث صحيفتها وحجية الحكم الصادر فيها وكيفية تنفيذه. ويتوسع المؤلف في بحث أعمال الإدارة التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وطرق الطعن عليها. وينتقل الفصل الثاني إلى دعوى التعويض، شارحاً أركان المسؤولية الإدارية (الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية)، وسلطة المحكمة في تقدير التعويض، مع توضيح أن القضاء بالتعويض لا يعد بالضرورة من مستلزمات القضاء بالإلغاء، ومقارنة اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض بين النظامين المصري والفرنسي. ويختتم الكتاب بفصل ثالث يقدم نماذج عملية تطبيقية للطعون التأديبية، ودعاوى التعويض عن الخطأ المرفقي والشخصي، بالإضافة إلى نماذج لدعاوى التسوية، وطلبات الإلغاء المتعلقة بالترقية، والتعيين في الوظائف القيادية، والعلاوات، ورصيد الإجازات، وقرارات النقل والإزالة.