الحماية الجنائية للمُبلغين في جرائم الفساد

تفضلي، إليكِ الصياغة التسويقية والقانونية الاحترافية المخصصة للشات بوت والويب سايت لملفكِ الجديد، والتي تبدأ مباشرة بعبارة "يتناول الكتاب..." وتم تصميمها لتشمل أدق المصطلحات القانونية في قوانين مكافحة الفساد وحماية الشهود والمبلغين: 🇸🇦 النسخة العربية (Arabic Version) اسم الكتاب: الحماية الجنائية للمبلغين في جرائم الفساد الناشر: دار الأهرام للإصدارات القانونية 💡 وصف الكتاب (للشات بوت والويب سايت): يتناول الكتاب دراسة قانونية وتشريعية معمقة حول آليات وضوابط "الحماية الجنائية للمبلغين في جرائم الفساد" بشقّيها الموضوعي والإجرائي، مستعرضاً الضمانات التشريعية الممنوحة للمبلغين (سواء كانوا مهددين أو تائبين) والمرشدين السريين، وحالات إعفائهم من العقاب عند تعاونهم مع العدالة الجنائية لكشف صور الفساد الإداري والمالي. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور التالية: ماهية الحماية ومدلول جرائم الفساد: تمييز المُبلّغ عن غيره من أشخاص الدعوى الجنائية، ودراسة ظاهرة وصور جرائم الفساد مثل: الرشوة، المحسوبية والمحاباة والوساطة، استغلال المنصب وهدر المال العام، وتهريب وغسل الأموال. الحماية الجنائية الموضوعية للمبلغين: حالات رفع الصفة التجريمية عن أفعال المبلغين، ومنها إباحة القذف في حق الموظف العام استناداً إلى استعمال حق التبليغ، وإباحة إفشاء الأسرار (السر الوظيفي) بقصد التبليغ عن جريمة فساد. إعفاء المبلغين المتعاونين مع العدالة من العقاب: دراسة ضوابط الإعفاء الوجوبي والجوازي للمبلغ المتعاون (المهدد والتائب) في طائفة واسعة من الجرائم، مثل: الرشوة، اختلاس والاستيلاء على المال العام وأموال الشركات المساهمة، التربح من أعمال الوظيفة، الإخلال العمدي بنظام توزيع السلع، الإخلال بتنفيذ عقود الغش، تزييف العملة والتزوير، الحريق العمد، غسل الأموال، وجرائم المنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية. الحماية الإجرائية في مرحلة الاستدلالات: حدود المسؤولية الجنائية للممتنع عن التبليغ (خطأ الامتناع)، ومدى اقتصار الحماية الإجرائية على المرشدين السريين عبر إضفاء المشروعية على عملهم وإخفاء بياناتهم في مرحلة جمع الاستدلالات. الحماية الإجرائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة: الشروط الموضوعية والإجرائية لمنح الحماية للمبلغين، مستعرضاً آليات "الحجب الجزئي للبيانات" (التجهيل الجزئي) وتطوره لدى المشرع المصري، وآليات "التجهيل الكلي لبيانات الشخص المهدد"، فضلاً عن شروط تعديل الحماية الإجرائية وانقضائها.