الحماية الجنائية للشيك في القانون المصري (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)

يتناول الكتاب دراسة تأصيلية وتطبيقية شاملة حول "النظام القانوني والجرائم المختلفة في مواد الشيك وعقوباتها"، مسلطاً الضوء على النطاق الزمني والمكاني لتطبيق نصوص التجريم والعقاب وفقاً لأحكام قانون التجارة (الرقم 17 لسنة 1999)، مع تحليل ومناقشة تفصيلية لأركان جرائم الشيك والمستحدثات القضائية المتعلقة بها لضمان استقرار المعاملات التجارية والمصرفية. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور الجنائية والتجارية التالية:تنازع القوانين وتطبيقها من حيث الزمان والمكان: دراسة القواعد العامة كعدم رجعية نصوص التجريم والأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم، ومدى انطباقها على النصوص الجنائية الإجرائية، بالإضافة إلى النطاق الإقليمي لتطبيق قانون العقوبات على جرائم الشيكات والملاحظات التطبيقية على المادة 538. مضمون الشيك الخاضع للحماية الجنائية وطبيعته: تعريف الشيك وبيان طبيعته القانونية، وتأثير ذاتية القانون الجنائي في تحديد عناصره الجوهرية (كاشتراط تحرير الشيك على نموذج البنك المسحوب عليه واستيفاء البيانات الإلزامية)، ومدى انطباق وصف الشيك على الشيكات البريدية والسياحية. المسؤولية الجنائية للساحب (أركان الجريمة وعقوبتها): تفكيك الركن المادي لجرائم الساحب (مثل: إصدار شيك دون مقابل وفاء، استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد الإصدار، إعطاء أمر للمسحوب عليه بعدم الصرف في غير الحالات القانونية، أو تحريره بنحو يحول دون صرفه)، مع بيان الركن المعنوي وتوافر القصد الجنائي وعناصره، والعقوبات التكميلية وتشديدها في حالة العود، وأثر الصلح على الدعوى الجنائية (المادة 534-4) والدعوى المدنية التبعية. المسؤولية الجنائية للمستفيد: دراسة الجرائم الموجهة ضد المستفيد، وتحديداً جريمة تظهير أو تسليم شيك ليس له مقابل وفاء أو غير قابل للصرف، وجريمة الحصول بسوء نية على شيك لا يقابله رصيد، مع بيان أركانهما المادية والمعنوية والعقوبات المقررة لهما. المسؤولية الجنائية للبنك (المسحوب عليه): بحث مدى مسؤولية البنك جنائياً عن الجرائم المصرفية (المادة 533)، وأركان جرائم التصريح الكاذب بعدم وجود رصيد، الامتناع العمدي عن الوفاء بالشيك، الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المثبت لعدم الدفع (الرفض البنكي)، وجريمة تسليم دفاتر شيكات لا تشتمل على البيانات المحددة قانوناً. جريمة الادعاء بتزوير الشيك: دراسة السلوك الإجرامي القائم على الادعاء الكاذب والسيئ النية بتزوير الشيكات، واستعراض أركان الجريمة المفترضة والمادية والمعنوية والعقوبات الجنائية الرادعة المترتبة عليها.