الحماية الجنائية لأصحاب الهمم في التشريعين المصري والإماراتي

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وحقوقية موسوعية بالغة الدقة تقع في قلب العدالة الجنائية المعاصرة وحقوق الإنسان، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية المقررة لحماية أصحاب الهمم، والضوابط الشرعية والتشريعية لامتناع المسؤولية الجنائية نتيجة الاضطراب النفسي أو العقلي، وآليات الرعاية والتدابير الاحترازية في القانونين المصري والإماراتي". حيث يستهل المرجع بفصل تمهيدي يؤصل لـ "الماهية المفاهيمية والذاتية التشريعية لأصحاب الهمم"، مستعرضاً التعريفات المعتمدة في المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية والفقه والقضاء، ومحدداً النطاق الذاتي الذي يشمل الأطفال، وذوي القدرات العقلية المحدودة، والمسنين في مرحلة الشيخوخة، وحالات المرض المانعة للأهلية. كما يدمج العمل دراسة رصينة لموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الهمم، مبيناً فلسفة الصبر على البلاء، وأطر الرعاية الوجوبية، وحقهم الأصيل في تولي الوظائف العامة، بالتوازي مع استعراض الحقوق الموضوعية الممنوحة لهم في المنظومة التشريعية المصرية والإماراتية. وينطلق العمل في محوره الموضوعي والإجرائي المعمق نحو "تشريح موانع المسؤولية الجنائية والضمانات القضائية"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص شروط امتناع المسؤولية الناشئة عن الاضطراب النفسي أو العقلي، مبيناً المدلول القانوني والطبي للمرض النفسي، والسيكوباتية، وحالات الصمم والبكم. ويشرح المرجع بدقة القواعد الحاكمة لارتباط هذا الاضطراب بفقد الإدراك أو حرية الاختيار، ووجوب معاصرته لزمن ارتكاب الجريمة، مع تبيان طرق إثباته قانونياً، وحدود إعمال الظرف القضائي المخفف. وتتوج الدراسة قيمتها العملية بالتركيز على "التدابير والضمانات المقررة لأصحاب الهمم"؛ محللةً الطبيعة القانونية والمفهوم التطبيقي للتدابير الاحترازية والموضوعية المطبقة عليهم، ومشفوعة بأطر الحماية الإجرائية القضائية التي تكفل صيانة كرامتهم وضمان محاكمتهم عادلة، صياغةً بذلك دليلاً فقهياً وعملياً متكاملاً للقضاة والمحامين والباحثين في حقل السياسة الجنائية الحديثة.