موسوعة القضاء الجنائي (ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وضوابط صياغة بيانات الحكم الجنائي في ضوء أحكام محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا ومحكمة النقض)

يُمثل هذا المصنف الموسوعي بمجلديه مرجعاً قضائياً وعملياً رفيع المستوى في بيان أصول الشرعية الإجرائية وضوابط وفن صياغة وتسبيب الأحكام الجنائية، معززاً بأحدث المبادئ القضائية المستقرة التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. يستهل الكتاب جزأه الأول بالتركيز على القواعد الحاكمة لصياغة الأحكام وضوابط تسبيبها الصادرة من محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا، وتفصيل البيانات الجوهرية الواجب إثباتها في الحكم الجنائي. ثم ينتقل المصنف إلى استعراض نماذج عملية وصور تطبيقية لأحكام الإدانة والبراءة في أشد الجرائم جسامة، محللاً أحكام محكمة النقض المرتبطة بجرائم الرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وجرائم التزوير، والاعتداء على النفس، والدفاع الشرعي وأسباب الإباحة، والسرقات، والتهرب الضريبي والكسب غير المشروع، بالإضافة إلى جرائم الخطف والاغتصاب وهتك العرض، وإحراز السلاح، والتحليل المعمق لأسباب البراءة في قضايا المخدرات. وفي الجزء الثاني، يركز الكتاب على النظام الإجرائي والمشكلات العملية المتعلقة بالدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات والدعوى المدنية التابعة لها في جميع مراحلها حتى صدور حكم نهائي. ويبحث المؤلف تفصيلياً في إجراءات رفع الدعوى ونظرها، وأحكام المعارضة الغيابية، والاستئناف، وضوابط صياغة بيانات حكم الإدانة في طائفة واسعة من الجنح المتداولة؛ مثل جرائم الضرب والجرح، والنصب، وخيانة الأمانة، وإعطاء شيك بدون رصيد، وشهادة الزور، والبلاغ الكاذب، والقذف والسب، والقتل والإصابة الخطأ، والزنا، فضلاً عن جرائم البناء والتجريف على الأرض الزراعية والدعارة. ويختتم المؤلف الموسوعة بدراسة تطبيقية موسعة لحالات وإجراءات الطعن بالنقض الجنائي، والتعليق على تعديلاته التشريعية، مستعرضاً القواعد المتصلة بميعاد الطعن، والصفة والمصلحة، وعيوب تسبيب الأحكام، والخطأ في تطبيق القانون، والبطلان، ومبدأ تساند الأدلة، مع تقديم صياغات نموذجية لحيثيات إبطال الأحكام المستأنفة وإنشاء أحكام جديدة.