محاكم الجنايات الابتدائية والمستأنفة في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2024 والفقه وأحكام النقض

يُمثل هذا المؤلف دليلاً هندسياً وتفتيشياً شاملاً لمنظومة العدالة الجنائية المستحدثة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن استئناف أحكام الجنايات، حيث ينفذ إلى عمق البنية الإجرائية والموضوعية لدرجتي التقاضي أمام محاكم جنايات أول درجة والجنايات المستأنفة. يستهل الكتاب بتفكيك الإشكاليات التطبيقية المعقدة للمادتين (419 مكرراً) و(377) من قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما فرضيات حضور وغياب المتهم، والتداخل الإجرائي بين "إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي" واستئناف النيابة العامة. كما يؤصل المؤلف لهندسة التقرير بالاستئناف من حيث مواعيده، ومكانه، ونطاقه الموضوعي والشخصي، مبيناً الأثر القانوني لاستئناف المتهم وحده وضابط قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه"، مقابل نطاق وأثر استئناف النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية. وعلى صعيد المحاكمة، يقدم الكتاب رصداً دقيقاً لآليات إدارة الجلسة من علانية وسرية، وضوابط شفوية المرافعة، والالتزام الإلزامي بحضور المحامي الابتدائي أو العالي وبطلان المحاكمة بغير حضور مدافعه. ويفصل المؤلف في منظومة الأدلة المعاصرة؛ بدءاً من القواعد الآمرة لسماع شهود الإثبات والنفي، وحالات الإعفاء من الشهادة، وصولاً إلى حجية "الدليل الإلكتروني أو الرقمي" وتطبيقاته، وإجراءات تفتيش الحاسب الآلي وضبط الجريمة الإلكترونية. كما يوضح حدود سلطة محكمة الجنايات في التصدي لمتهمين أو وقائع جديدة، وتغيير التكييف القانوني ووصف التهمة مع وجوب لفت نظر الدفاع وتنبير المتهم. وينتهي الكتاب ببيان القواعد الصارمة لإجماع الآراء واستطلاع رأي المفتي في عقوبة الإعدام، وضوابط الإجماع الإلزامي عند إلغاء حكم البراءة، وآليات تسبيب الأحكام الصادرة في الدعويين الجنائية والمدنية التابعة، فضلاً عن التنظيم الإجرائي لجرائم الجلسات (بما فيها الواقعة من المحامين، وجريمة شهادة الزور)، واستئناف أوامر الإفراج المؤقت أو مد الحبس الاحتياطي، وانتهاءً بخصوصية استئناف أحكام محاكم الجنايات الاقتصادية.