تنازع الاختصاص في الإجراءات الجنائية

يتناول كتاب "تنازع الاختصاص في الإجراءات الجنائية" دراسة قانونية معمقة وتأصيلية لإحدى أدق المشكلات الإجرائية التي تواجه العمل القضائي، والمتمثلة في تحديد الجهة القضائية المنوط بها الفصل في الدعوى الجنائية. يبدأ الكتاب بفصل تمهيدي يؤصل لماهية الاختصاص في الإجراءات الجنائية؛ مستعرضاً تعريفه الفقهي والقانوني، وتمييزه عما يشتبه به من مفاهيم، مع تحديد حدوده ومدلوله بدقة. كما يقدم الكتاب تصنيفاً شاملاً لأنواع الاختصاص الجنائي، يغطي الاختصاص الشخصي، الاختصاص النوعي، والاختصاص المكاني. وينتقل الكتاب في بابه الأول لبحث أحكام وماهية "تنازع الاختصاص" من حيث المفهوم والنطاق والشروط القانونية اللازمة لقيامه. ويفرد الكتاب دراسة تفصيلية لحالات التنازع مستعرضاً صورتيه الرئيستين: تنازع الاختصاص الإيجابي (حين تتمسك أكثر من جهة بنظر الدعوى)، وتنازع الاختصاص السلبي (حين تتخلى جميع الجهات عن نظر الدعوى)، مبيناً الآثار المترتبة على كل حالة في مسار الخصومة الجنائية. وفي الباب الثاني، يركز الكتاب على الجانب التطبيقي المتمثل في آليات وحلول تنازع الاختصاص في القانون الإجرائي؛ حيث يشرح كيفية الفصل في التنازع سواء دار بين جهتين قضائيتين أو ثار بين عدة جهات قضائية متداخلة. كما يستعرض الكتاب بشكل دقيق ومفصل الإجراءات والخطوات المتبعة للفصل في هذا التنازع، بما في ذلك إجراءات تعيين المرجع المختص، والشروط القانونية والشكليّة الواجب توافرها لقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص أمام الجهات العليا. ويختتم الكتاب بخاتمة تلخص أهم النتائج والتوصيات، متبوعة بقائمة مراجع قانونية وفقهية غنية؛ مما يجعله مرجعاً حيوياً ودليلاً عملياً لا غنى عنه للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين، والباحثين المتخصصين في قانون الإجراءات الجنائية والعدالة الجنائية.