الوافي في شرح احكام قانون تنظيم الاتصالات

تعد "موسوعة قانون تنظيم الاتصالات" إصداراً مرجعياً متكاملاً يقدم تحليلاً عميقاً وشاملاً للبنيان التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، حيث تمزج بين التأصيل الفقهي للقانون وبين التطبيقات الإجرائية والواقع العملي في المحاكم. يبدأ هذا العمل بتأسيس نظري متين يغطي الإطار العام لقانون تنظيم الاتصالات، موضحاً تعريف المصطلحات، واختصاصات الوزارة، والدور المحوري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كجهة إشرافية ورقابية، مع تفصيل أهداف الجهاز، وموارده، وهيكله الإداري، وسلطاته في إدارة الطيف الترددي، ومنح التراخيص لإنشاء وتشغيل الشبكات وتقديم الخدمات للغير، وضوابط الترابط بين مقدمي هذه الخدمات. ولا يتوقف الكتاب عند حدود الجوانب الإدارية، بل يغوص في المسائل الإجرائية والقضائية، مفرداً باباً خاصاً لإدارة فض المنازعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفلسفة استحداثها، وآليات عملها، وعلاقتها بالتحكيم والخبرة والقضاء، مع توضيح شروط اللجوء إليها قبل رفع الدعوى القضائية. كما يتناول الكتاب جوانب تقنية وقانونية بالغة الأهمية مثل نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، وضوابط استيراد وتصنيع وتداول أجهزة الاتصالات، وشبكات الطوارئ، مع تحليل دقيق للمسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على جرائم الاتصالات، بدءاً من جنايات إتلاف المنشآت والشبكات، ووصولاً إلى جرائم التهرب من التراخيص والمساس بالأمن القومي. ويختتم هذا العمل بدراسة مستفيضة لاختصاصات المحاكم الاقتصادية في نظر النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، مع تقديم تطبيقات قضائية وأحكام لمحكمة النقض وفتاوى قسم التشريع بمجلس الدولة، مما يجعل الموسوعة دليلاً لا غنى عنه للممارسين والباحثين في هذا الحقل القانوني المتطور.