دور الدولة في تأطير اخلاقيات الذكاء الإصطناعي

يُقدّم هذا المؤلف دراسة رائدة وغير مسبوقة تجمع بين تكنولوجيا المستقبل والقانون العام، مستعرضاً "الأبعاد القانونية والإدارية لدور الدولة في وضع الأطر الأخلاقية الحاكمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي". حيث يستهل بتأصيل الفلسفة والمفهوم العام للذكاء الاصطناعي وتحديد ماهيته الفنية، وموجبات تأطير أخلاقياته في العصر الرقمي. وينتقل المرجع لصياغة الإطار الموضوعي والمحددات القانونية اللازمة لهذا الدور في خط التماس مع القانون الإداري؛ حيث يحلل بعمق ركائز العدالة الموضوعية والعدالة الإجرائية التي يجب على الدولة كفالتها عند دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الحكومي، وبحث مدى توافق القرار الإداري الذاتي (المؤتمت) مع مبادئ المشروعية الإدارية وحقوق الأفراد. ويغوص العمل في البنيان التشريعي والتطبيقي لمنظومة الذكاء الاصطناعي، مشرحاً التطبيقات العملية للمسؤولية القانونية والمرفقية المترتبة على استخدام هندسة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية، وتحديد مراكز المسؤولية عند حدوث أخطاء خوارزمية أو انحياز رقمي. كما يرصد المؤلف الآليات التنفيذية والرقابية التي تتبناها الدولة لتأطير هذه الأخلاقيات، مستعرضاً النماذج التطبيقية والاستراتيجيات الوطنية التي توازن بين تحفيز الابتكار الرقمي وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لينتهي بتقديم رؤية استشرافية وتوصيات تشريعية لوضع ضوابط صارمة تضمن حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة تحت مظلة السيادة القانونية للدولة.