شرح قانون العمل

يُقدم هذا المؤلف دراسةً فقهيةً وقضائيةً معمقةً وشاملةً لأحكام قانون العمل وعلاقات العمل الفردية، مستهلاً بباب تمهيدي يؤصل لنشأة القانون، وخصائصه الواقعية والآمرة، وصلته بالقانون المدني وفكرة المشروع، مع تحليل مصادره الوطنية والدولية وإسهامات المحكمة الدستورية العليا. وينتقل الكتاب في كتابه الأول ليفكك أركان عقد العمل الفردي وأطرافه، معالجاً صعوبات تحديد صاحب العمل في مجموعات الشركات والمقاولات من الباطن، وممزوجاً بشرح دقيق لعنصري التبعية القانونية والاقتصادية وتمييز العقد عن غيره من العقود، كما يتوسع في أحكام الأجر المتغير وضمانات حمايته، والقيود الإنسانية واللوائح المنظمة لإبرام العقد وتطبيقات فترة الاختبار. وتتجلى القيمة العمليّة للمؤلف في تشريحه لسلطات صاحب العمل اللائحية والتأديبية وضماناتها، والتزامات العامل وحقوقه في الاختراعات وأسرار المهنة، وصولاً إلى التنظيم الدقيق لوقت العمل والإجازات السنوية والمرضية ورعاية الطفولة في ضوء أحكام محكمة النقض؛ ليختتم الكتاب ببيان هندسة إنهاء العقود محددة وغير محددة المدة، مستعرضاً قضايا الفصل التأديبي، والإنهاء لأسباب اقتصادية، وأحكام الاستقالة والعدول عنها، والآثار المترتبة على الانقضاء كشهادة الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وشرط عدم المنافسة وتقادم الدعاوى العمالية، مما يجعله مرجعاً استراتيجياً لا غنى عنه للقضاء والتشريع والممارسة القانونية.