مبادئ القانون الإجتماعي - قانون العمل

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وقانونية متكاملة حول "مبادئ القانون الاجتماعي وأحكام قانون العمل"، حيث يستهل بتأصيل المبادئ العامة المنظمة لعلاقات العمل عبر تحديد نطاق تطبيقه والشروط الأساسية لخضوع المنازعات لأحكامه، وعلى رأسها وجوب كون العمل خاصاً، وتوافر رابطة التبعية القانونية والاقتصادية، وعنصر الأجر، مستعرضاً الفئات المستثناة من هذا النطاق كالمشتغلين بالخدمة المنزلية وأفراد أسرة صاحب العمل. ويبحث المرجع في المصادر والخصائص الذاتية التي تميز قواعد قانون العمل، محيطاً بالصفة الآمرة لنصوصه لحماية الطرف الضعيف، وتيسير إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، صولاً إلى دراسة الأدوات القانونية المعتمدة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين طرفي الإنتاج متمثلة في أحكام حق العمال في الإضراب السلمي وحق صاحب العمل في إغلاق المنشأة. وينتقل العمل لبيان الأحكام التفصيلية لعقد العمل الفردي باعتباره المصدر الرئيسي للعلاقات العمالية، معرفاً بماهيته وخصائص وتكييفه القانوني المميز، ومفصّلاً مراحل إبرامه وإثباته والتراضي عليه، بما يشمل فترة الاختبار واتفاقات التدرج والتدريب المهني، وقواعد تحديد الأجر والمدة. كما يشرح المؤلف القيود القانونية والاجتماعية الواردة على حرية العمل وتشغيل بعض الفئات لحمايتهم كأحكام تشغيل الأطفال والنساء والأجانب، مستعرضاً طرق إثبات العقد والآثار والالتزامات المتبادلة المترتبة عليه؛ حيث يحلل التزامات العامل في أداء العمل وطاعة الأوامر والمحافظة على أسرار المنشأة وعدم المنافسة، والجزاءات التأديبية المترتبة على إخلاله بها وسلطة صاحب العمل في هذا الشأن. ويختتم المرجع دراسته بتشريح التزامات صاحب العمل المقابلة، وفي مقدمتها الالتزام بدفع الأجر ومشتملاته وملحقاته وصور الوفاء به، وتنظيم أوقات الراحة وإجازات العامل المختلفة.