شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية

يستعرض هذا المؤلف الشرعية الإجرائية الجنائية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وضمان المحاكمة المنصفة. يبدأ الكتاب بتأصيل مفهوم قانون الإجراءات الجنائية وطبيعته كفرع من فروع القانون العام، مبيناً الفارق بينه وبين القانون التأديبي وقانون العقوبات. كما يتطرق إلى مستحدثات العصر مثل الإجراءات الجنائية في جرائم الشبكة الدولية للمعلومات والتجارة الإلكترونية. وينفرد الكتاب بتقديم دراسة تطبيقية وإجرائية شاملة لـ "دعوى الإشكال في التنفيذ"، مفصلاً أحكامها في المحاكم العادية وفي الأوامر الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ. ويجيب الكتاب عن أدق التساؤلات العملية: متى وكيف تُرفع دعوى الإشكال؟ من هم الأشخاص الذين يملكون صفة ورفع الإشكال؟ ما هي المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بنظر الإشكال والفصل فيه؟ ما هو أثر رفع الإشكال على وقف تنفيذ العقوبة؟ الشرعية الإجرائية في الطوارئ: فهم دور السلطة التنفيذية كمصدر للقواعد الإجرائية الاستثنائية أثناء إعلان حالة الطوارئ. إشكالات التنفيذ بالتفصيل: مرجع عملي شامل يتتبع خطوة بخطوة كيفية صياغة ورفع وفحص دعاوى إشكال التنفيذ لجميع العقوبات الجنائية. إجراءات أمن الدولة طوارئ: شرح خصوصية الإشكال في الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ والجهات المختصة بالفصل فيها. التكنولوجيا والعدالة: دراسة القواعد الإجرائية الخاصة بجمع الأدلة الرقمية وملاحقة الجرائم عبر الإنترنت.