شرح جرائم غسل الأموال

يُشكل هذا المؤلف مرجعاً قانونياً وقضائياً شاملاً ورفيع المستوى، يتناول بالبحث والتحليل المعمق واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية الحديثة وهي جريمة غسل الأموال والجرائم الملحقة بها. ويتميز الكتاب بجمعه الفريد بين التأصيل الفقهي والتحليل التشريعي والدعم التطبيقي، مستنداً إلى أحدث اتجاهات محكمة النقض وأحكام المحاكم الجنائية الاقتصادية، مما يجعله أداة عمل لا غنى عنها للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين، والباحثين، ومسؤولي الالتزام في المؤسسات المالية. يبدأ الكتاب بفصل تمهيدي يؤصل للتعريفات القانونية والمصطلحات المحورية مثل الأصول، والمتحصلات، والتحقيقات المالية الموازية ، ثم ينتقل إلى تفكيك ماهية الجريمة وطبيعتها المزدوجة ومراحلها التقليدية والحديثة من إيداع وتمويه ودمج. كما يغوص المؤلف في دراسة أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي، مستعرضاً السلوك الإجرامي بكافة صوره كالنقل، والاكتساب، والحيازة، والإخفاء ، مع التركيز على القصد الجنائي العام والخاص وعنصري العلم والإرادة. ويفرد الكتاب مساحة واسعة لمعالجة إشكالية "الجريمة الأصلية" ومدى اشتراط صدور حكم بات فيها، مستعرضاً التحول الحديث والقيم لمحكمة النقض في التخفف من هذا الشرط. وبالإضافة إلى ذلك، يوضح الكتاب طرق الإثبات الجنائي الحديثة كالتحليل المالي وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال ، ويفصل الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية والعقوبات الأصلية والتكميلية كالمصادرة وحالات الإعفاء من العقاب. ولم يغفل المؤلف دراسة المنظومة الوقائية والجرائم المرتبطة بها مثل عدم إفصاح المسافرين عن النقد، وجريمة عدم الإخطار عن العمليات المشتبه فيها، والتزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية. وينتهي الكتاب بفصل تطبيقي هائل يعرض نماذج حية من أحكام الإدانة والبراءة الصادرة عن محاكم الجنايات الاقتصادية، إلى جانب الكتاب الدوري المنظم لتحقيق هذه الجرائم، ليكون هذا العمل بمثابة موسوعة عملية وعلمية متكاملة تواكب التشريعات المعاصرة.