تعليقات على أحكام القضاء (الجزء الثالث)

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية تحليليّة رفيعة المستوى تقع في قلب العدالة الإجرائية وقانون الإجراءات الجنائية، مستعرضاً "الضوابط الدستورية الحاكمة لتشكيل المحاكم الجنائية وصلاحية هيئاتها، وحدود الرقابة القضائية على تسبيب أحكام الرأفة، مع تشريح ضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وبطلان التحريات". حيث يستهل المرجع بأطروحة تمهيدية بالغة الدقة تناقش "نطاق رقابة محكمة النقض على السلطة التقديرية للقاضي في استعمال الرأفة أو حجبها"، مبيناً مدى التزام المحاكم بتسبيب المنطق القضائي عند إعمال المادة السابعة عشرة من قانون العقوبات، بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات التنظيمية المتعلقة بمدى صلاحية الهيئة القضائية التي أصدرت حكماً غيابياً في جناية لإعادة نظر ذات الدعوى بعد سقوط الحكم والاعتراض عليه. وينطلق العمل في شقه الإجرائي والميداني لبيان "المنظومة الدستورية الحامية للحريات وسلامة الأدلة"؛ حيث يغوص المؤلف في تحديد التوقيت الدقيق لحساب ميعاد سريان إذن التفتيش، ومفككاً الموقف التشريعي والقضائي من مدى اعتبار ممثل النيابة العامة عضواً متمماً لتشكيل المحكمة الجنائية تبطل الجلسات بغيابه. وتتوسع الدراسة في تأصيل "الجزاءات الإجرائية المترتبة على عيوب التحقيق"؛ مستعرضةً شروط سقوط أمر القبض بمجرد صدور قرار الإحالة، وحظر استجوب المتهم في الجنايات دون حضور محامٍ معه، وأثر بطلان التحريات المكتبية على مشروعية الأدلة المستمدة منها، فضلاً عن صياغة "مبدأ تساند الأدلة" والأثر القانوني لبطلان دليل واحد على سلامة عقيدة المحكمة، مع بيان مصير دعوى التعويض التبعية في أحوال القضاء بالبراءة؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً متكاملاً للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين الجنائيين.