شرح جرائم الاتجار بالبشر

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقانونية تخصصية بالغة الدقة تقع في قلب القانون الدولي الجنائي والتشريع العقابي المعاصر، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لجرائم الإتجار بالبشر، ومقاربة التعاريف الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع تشريح أثر الظروف المادية والشخصية وأسباب الإباحة على مسؤولية الشريك". حيث يستهل المرجع بمقاربة مفاهيمية مقارنة تبحث في "ماهية الإتجار بالبشر وتطوره لغوياً وتشريعياً"؛ محتكماً إلى تفكيك النصوص التنظيمية في التشريع المصري، والفرنسي، والأمريكي، والإماراتي، ومقاطعاً إياها مع المعايير الدولية المتضمنة في بروتوكول "باليرمو"، والاتفاقيات الأوروبية للعمل ضد الإتجار بالبشر، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وصولاً إلى صياغة تعريف فقهي جامع وموحد لهذه الظاهرة الإجرامية المعقدة. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الجنائي والتطبيقي الأكثر عمقاً لبيان "النظرية العامة للاشتراك الجنائي وعوارض المسؤولية"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص التأثيرات التبادلية بين الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة. وتتوسع الدراسة في تشريح المسائل العقابية محددةً بدقة "أثر الظروف التي تغير من وصف الجريمة أو العقوبة"، والتمييز الفقهي بين الأحوال الخاصة بالفاعل والأحوال الخاصة بالفعل (الظروف المادية) ومدى تأثيرها السلبي أو الإيجابي على عقوبة الشريك، مع بيان حكم الظروف المشددة والمخففة، والظروف الشخصية التي لا يتعدى أثرها للمساهمين الآخرين. ويختتم المرجع بأطروحة حوكمية متكاملة تدرس "أثر أسباب الإباحة وموانع المسؤولية على الشريك الجنائي"؛ ليصيغ بذلك دليلاً قضائياً وفقهياً لا غنى عنه للقضاة، والمستشارين، ومحامي الجنايات، والمنظمات الحقوقية المعنية بحماية الكرامة الإنسانية.