التنمية الاقتصادية المركزية للمحليات

تناول هذه الدراسة القانونية والاقتصادية المعمقة موضوع "التنمية الاقتصادية المحلية في سياق رؤية مصر 2030"، مستعرضةً الأبعاد الإستراتيجية والمؤسسية لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى وحدات الحكم المحلي. وتبدأ الدراسة بتأصيل مفهوم التنمية الاقتصادية كنشاط محلي، مبيّنةً ماهيتها وأهم إستراتيجياتها وأبعادها في ظل الرؤية الوطنية التنموية لمصر، مع ربط ذلك بطبيعة ومفهوم الحكومات المحلية، وتحديد مسؤولياتها والأساس المنطقي الذي تبنى عليه مناهج التنمية المحلية. كما تركز الدراسة على الفئات المستفيدة والفاعلين وأصحاب المصلحة في التنمية الاقتصادية المحلية، مبرزةً الأدوار المتوقعة منهم والجوانب المؤسسية المحيطة بعملهم، إلى جانب استعراض نماذج ومراحل العملية التنموية في ظل التوجه نحو اللامركزية. ولإثراء الجانب التطبيقي، تقدم الدراسة نماذج ومقارنات دولية بارزة تجسد مشاركة الحكومات المحلية في تعزيز التنمية، مستدلةً بالحالتين الألمانية والجنوب أفريقية، ومحللةً في الوقت ذاته خصائص شركاء التنمية المحليين ومستويات سلطاتهم وآليات إدماجهم في إستراتيجيات ومجالات التنمية المختلفة. وتختتم الدراسة ببحث آليات ربط الحكومة المحلية بتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى الوحدات المحلية، مسلطةً الضوء على أساليب وأبعاد وشروط تطبيق "التنمية المحلية الذاتية". وتوازن الدراسة بين مفهومي اللامركزية الوظيفية واللامركزية السياسية، واضعةً تصوراً متكاملاً لكيفية تعزيز دور الحكومة المركزية في هذا الصدد، وتطوير القدرات والإطار المؤسسي والتخطيطي اللازم لتمكين وحدات الحكم المحلي من قيادة النشاط الاقتصادي بفاعلية.