التنمر والجرائم المشتبهة

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وجنائية معاصرة بالغة الأهمية تقع في قلب الحماية الجنائية للمواطن وصون الكرامة الإنسانية، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية المنظمة لجريمة التنمر، والتشريعات العقابية الحاكمة لأنماطه التقليدية والسيبرانية، وآليات إثبات القصد الجنائي والتمييز بين النقد المشروع والبلاغات الكاذبة في ضوء أحكام محكمة النقض". حيث يستهل المرجع بمقاربة مفاهيمية تحلل "فلسفة وملامح قانون التنمر ونص المادة ٣٠٩ مكرراً (ب) من قانون العقوبات"، محتكماً إلى تفكيك الأركان الجوهرية للجريمة بدءاً من الركن المادي وما يشتمل عليه من سلوكيات متمثلة في القول أو التنمر اللفظي، واستعراض القوة أو السيطرة، وصولاً إلى الأنماط الأكثر خطورة كالتنمر البدني، والتنمر الجنسي، واستغلال ضعف المجني عليه أو حالته المرضية والاجتماعية، فضلاً عن إفراد دراسة متخصصة لظاهرة "التنمر الإلكتروني" عبر الفضاء الرقمي، والتحليل القانوني للركن المعنوي والنتيجة الإجرامية وترتيب الأوصاف المتعددة للسلوك الإجرامي. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الميداني والتطبيقي لبيان "الجرائم المرتبطة وعوارض البلاغات الكاذبة أمام جهات التحقيق"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص أحكام الجرائم المتداخلة مع التنمر، مفرداً دراسة عميقة لـ "جريمة البلاغ الكاذب" وضوابطها العملية. وتتوسع الدراسة في تشريح المسائل الإجرائية الحاكمة لمدى سلطة المحكمة في الفصل في صحة الواقعة إذا صدر فيها حكم بات أو إذا أقيمت الدعوى عن موضوع البلاغ، مع تحديد شروط المساءلة الجنائية بحسب شخص المبلغ ضده والجهة المقدم إليها البلاغ. ويختتم المرجع بشرح "المنظومة المعيارية لإثبات القصد الجنائي في البلاغ الكاذب"، مستنداً إلى فيض من أحكام محكمة النقض المصرية التفسيرية؛ ليصيغ بذلك دليلاً فقهياً وقضائياً متكاملاً للقضاة والمحامين والباحثين لحماية أفراد المجتمع من عسف التنمر وكيد الاتهامات الزائفة.