الوافي في المسئولية المدنية وتطبيقتها عن حوادث السيارات

يُقدّم هذا المؤلف الموسوعي دراسة تأصيلية وتطبيقية معمّقة وشاملة في أحكام القانون المدني والتشريعات الخاصة، مستعرضاً "المنظومة القانونية والقضائية للمسؤولية المدنية وآليات التعويض في ضوء قانون التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع". حيث يستهل بتأصيل الماهية القانونية للمسؤولية بوجه عام، مفرقاً بدقة بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية، ومبيناً أبرز الفروق الجوهرية بين المسؤوليتين المدنية والجنائية من حيث السبب، والأساس، والاختصاص القضائي، والجزاء، والتقادم، وحجية الشيء المقضي به، ومدى تقيد القاضي الجنائي بالحكم المدني أو العكس. وينتقل المرجع لتشريح النظرية العامة للمسؤولية المدنية بفرعيها؛ المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، والمسؤولية التقصيرية القائمة على العمل غير المشروع، مبيناً أركان كل منهما من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومستعرضاً شروط الجمع والخيارات بينهما. وينتقل العمل في شقه التطبيقي والنوعي لبيان "المنظومة الحمائية والتعويضية لحوادث الطرق"؛ حيث يفرد دراسة تفصيلية لأحكام قانون التأمين الإجباري، مبيناً نطاق تطبيقه على حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والقواعد الموضوعية والإجرائية للمطالبة بالتعويض أمام القضاء. ويغوص المؤلف في القواعد الحاكمة لعمل "الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع"، مشرحاً الحالات القانونية لتدخل الصندوق (في حالات مجهولية المركبة، أو عدم وجود وثيقة تأمين، أو حالات الإفلاس والتصفية لشركات التأمين)، وموضحاً القواعد الخاصة بسقوط حق الصندوق في الرجوع، وإغفال المشرع لبعض الجوانب مثل إلزام الصندوق بالرجوع على مرتكب الحادث حال معرفته أو تجريم الاستيلاء على أمواله دون وجه حق. كما يعرج المرجع على تكييف المسؤولية المدنية والجنائية والتقصيرية للشخص الاعتباري (الشركات والمنشآت)، ودور مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام التأمين الإجباري، ومختتماً ببيان نظام الجرائم والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.