قانون النيابة الإدارية والتشريعات المنظمة لاختصاصاتها وشئون أعضائها

يتناول الكتاب دراسة تشريعية وقانونية شاملة لتشريعات وقوانين النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في مصر، مستعرضاً الهيكل التنظيمي، الصلاحيات، وإجراءات التحقيق والرقابة طبقاً لدستور 2014 وأحدث القوانين واللوائح الداخلية المنظمة للعمل القضائي والإداري. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور التالية:النصوص الدستورية والتشكيل: الضمانات الدستورية الممنوحة للنيابة الإدارية في دستور 2014، وتشكيل الهيئة والنظام القانوني الخاص بأعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في الوظائف الفنية والإدارية والكتابية. اختصاصات النيابة الإدارية: القواعد العامة للاختصاص، وآليات الرقابة والفحص، وضوابط مباشرة التحقيق والتصرف فيه. المحاكم التأديبية واللوائح الداخلية: تنظيم المحاكم التأديبية، ودراسة تفصيلية لقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 بشأن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية وقواعد سير العمل وسجلاته. سريان القانون على القطاعات والهيئات: مدى خضوع موظفي المؤسسات والشركات العامة، وشركات المرافق والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام لأحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. القوانين المكملة والنوعية: رصد كامل للقوانين ذات الصلة بالعمل التأديبي والمالي والوظيفة العامة، ومنها:قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وقانون مجلس الهيئات القضائية. تنظيم الجامعات، إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وقوانين نقابات الأطباء والصيادلة. قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والقوانين المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات.