امتيازات الإدارة في مباشرة اختصاصاتها

يتناول هذا الكتاب النظام القانوني لاستعمال امتيازات السلطة العامة في علاقات الإدارة العامة، مقسماً محاور البحث بين الجانبين التنظيمي والعقدي. يبحث القسم الأول في النظرية العامة لسلطة الإدارة في استخدام امتيازات السلطة العامة وعلاقتها بالسلطة التقديرية، مستعرضاً ماهية الامتياز الإداري وخصائصه وضوابط مشروعيتها في مواجهة مبدأ المشروعية، فضلاً عن التمييز بين أعمال الإدارة المقيدة والتقديرية. كما يسلط الضوء على امتيازات الإدارة في علاقاتها التنظيمية، متضمنة إصدار القرارات الإدارية الملزمة للأفراد والمشصولة بقرينة الصحة، إلى جانب امتياز التنفيذ المباشر للقرارات ونزع الملكية للمنفعة العامة بشروطه وسلطاته المختصة. أما القسم الثاني، فيعالج النظام القانوني لاستعمال امتيازات السلطة العامة في علاقات الإدارة العقدية، متناولاً امتياز الرقابة على تنفيذ العقد وتوقيع الجزاءات الإدارية بأنشطتها المالية وغير المالية والفسخ، بالإضافة إلى استعراض امتياز الإدارة في تعديل العقد وإنهاؤه بإرادتها المنفردة استناداً إلى فكرة الصالح العام ومقتضيات تسيير المرافق العامة بانتظام وطراد.