القرار الإداري ومنازعاته وإجراءات الطعن فيه

تغطي هذه الموسوعة الأسس القانونية للقرار الإداري وآليات الرقابة القضائية عليه، بدءاً من تحديد ماهية القرار الإداري وعناصره وأنواعه، وصولاً إلى استعراض نطاق الرقابة القضائية لحماية مبدأ المشروعية؛ حيث يتم التصدي لمخالفات قواعد الاختصاص (كالتفويض والحلول والإنابة)، ومخالفات الشكل، وقواعد القانون، وعيوب السبب، وإساءة استعمال السلطة. كما يمتد الطرح ليشمل أعمال الإدارة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، مع تفصيل شامل للنظام التأديبي للموظف العام، بما يتضمنه من تحقيقات إدارية، وإجراءات الوقف عن العمل، ومراحل الإحالة للمحاكمة، وصولاً إلى توقيع الجزاءات. وفي جانب الطعون، يوضح الكتاب كيفية رفع دعوى إلغاء القرار الإداري، بدءاً من المتطلبات الشكلية والموضوعية، وإجراءات الدعوى، وحجية الأحكام وتنفيذها، إلى جانب دعوى التعويض عن القرار الإداري المعيب، مع شرح أركان المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومقارنة اختصاص القضاء الإداري في هذا الصدد بين النظامين المصري والفرنسي. يختتم هذا المحتوى بملحق عملي يزود الممارس بنماذج متنوعة تشمل: طعوناً على القرارات التأديبية. دعاوى تعويض عن الأخطاء المرفقية والشخصية. دعاوى تسوية وضم مدد الخدمة العسكرية والمدنية. صحف طعن بالإلغاء تتعلق بالترقية، والتعيين في الوظائف القيادية، والعلاوات التشجيعية. طلبات المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، والطعن على قرارات النقل، وقرارات إزالة العقارات.